الوفد يوجه رسالة لرئيس الجمهورية لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير
وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب رسالة الي السيد رئيس الجمهورية باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات والتي من أخصها انحيازه للمواطن البسيط والتي من أهمها تيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء الي القاضي الطبيعي.
وناشد حزب الوفد في رسالته سيادة الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظا على الشرعية الدستورية والقانونية.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد عقدت اجتماعا في حضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والنائب الوفدي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، واستعرضت كل جوانب الأزمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق والتي يقتضيها تنظيم الحقوق ولا يجوز ان تصل لحق مصادرة الحق في التقاضي و قصرها على فئة معينة.