تجنبا لغرامات التأخير.. مواعيد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بعد تمديدها

ازدادت معدلات البحث عن مواعيد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وهذا بعدما أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، الدكتور حسام أبو علي، عن تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة عن السنة المالية 2024 حتى الخامس والعشرين من مايو المقبل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإنجاز كافة الإجراءات الفنية المطلوبة. ويأتي هذا القرار في ظل اقتراب الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والذي حُدد بتاريخ 30 أبريل 2025، ما يجعل التمديد فرصة مهمة لتجنّب الغرامات والإضافات التي قد تُفرض على المكلفين غير الملتزمين.

وقد أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في بيان صحفي رسمي، أهمية التزام المكلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية والبيانات المالية الأولية في موعدها القانوني، محذّرة من غرامات التأخير التي نصّ عليها القانون، والتي قد تطال كل من يتأخر، ولو ليوم واحد عن الموعد المحدد.

تمديد مهلة تقديم البيانات المدققة

قرر الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تمديد المهلة المحددة لتقديم البيانات المالية الأصولية المدققة الخاصة بالشركات عن السنة المالية 2024 حتى 25 مايو 2025.

الموعد القانوني للتقديم 

على الرغم من التمديد المرتبط بالبيانات المالية المدققة، فإن الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية لا يزال قائمًا كما هو في 30 أبريل 2025.

وأكدت الدائرة أن هذا الموعد نهائي وغير قابل للتمديد، وبالتالي فإن أي تأخير عن تقديم الإقرار الضريبي في هذا التاريخ سيُعرض المكلف للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

غرامات التأخير

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقدموا حتى الآن إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024، إلى المسارعة بتقديمها إلكترونيًا قبل نهاية يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، محذّرة من غرامات مالية صارمة تشمل:

• ضريبة إضافية نتيجة عدم تقديم الإقرار في الموعد.
• غرامة مقدارها 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه.

وأكدت الدائرة أن هذه الغرامات تُفرض تلقائيًا بموجب القانون، ولا تُلغى إلا في حالات محددة، لذا فإن الالتزام بالمواعيد هو السبيل الوحيد لتجنب أي أعباء إضافية.