بجلسة سرية.. عقد محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين 

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بإيتاي البارود الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي، أن تكون جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين سرية، على أن تقتصر على حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه والمجني عليه وأسرته ومحاميه. 

واستمعت المحكمة لشهود واقعة بقيام صبري كامل، المراقب المالي بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، بهتك عرض الطفل ياسين، وقد غيرت هيئة المحكمة قيد وصف القضية، لتكون هتك عرض طفل تحت التهديد والقوة.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية تجمهر الآلاف من الأهالي وطلاب المدارس أمام محكمة إيتاي البارود الابتدائية، مرددين هتافات للطالبة بحق ياسين، وحاملين لافتات مدون عليها عبارات تتضمن حق ياسين لازم يرجع وإعدام. 

وكانت محكمة إيتاي البارود الابتدائية قد شهدت إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية، تمهيدًا لبدء أول جلسة لمحاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بداخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وانتشر رجال الأمن حول المحكمة وجميع منافذها، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي بمحيط المحكمة، لدعم الطفل ياسين.

ووصل محامو مكتب المستشار مرتضى منصور إلى محكمة إيتاي البارود، وذلك لمتابعة أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الطفل ياسين، لتصوير أوراق القضية، على أن يتواجد المستشار مرتضى منصور في الجلسة القادمة.

وبدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة، اليوم الأربعاء، في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أولى جلسات محاكمة “صبري ك ج ا”، 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

وكانت حالة من الغضب العارم قد سادت بين ربوع محافظة البحيرة، إثر قيام مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، يبلغ من العمر 79 سنة بالتعدي جنسيًا على طفل لعدة مرات، وسط تعتم إدارة المدرسة وتجاهل الواقعة لعدة شهور.

وتقدمت والدة الطفل ياسين ببلاغ، تتهم فيه موظفًا بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، بهتك عرض نجلها داخل حمام وجراج المدرسة أكثر من مرة، وباشرت جهات التحقيق في الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات دمنهور، بعد توقيع الكشف الطبي على الطفل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعي"صبري. ك. ج، ويبلغ من العمر (79 عامًا)، ويعمل موظفًا إداريًا بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة إلى العام الماضي، حيث تعرض الطفل للاعتداء الجنسي من قبل مراقب مالي مسن يبلغ من العمر 79 عامًا داخل مدرسة لغات خاصة، وذلك بعد أن بدأت الأم في ملاحظة مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود تهتك كامل واتساع بمنطقة الشرج، وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة، وقد لجأت أسرة الطفل إلى القانون.

وقال الطفل خلال التحقيقات، إن العجوز كان يصطحبه إلى حمام وجراج المدرسة عن طريق "الداده" وكان يهتك عرضه داخل سيارة قديمة، وكان يحدث تقريبًا بشكل دوري، لافتًا إلى أنه كان يخشى التحدث مع والدته بعد التهديد الذي تعرض له من قبل مديرة المدرسة بقتل والدته.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل “ياسين م ع”، 5 سنوات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

 وتم تحديد جلسة لنظر محاكمة المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، أمام محكمة الجنايات على الرغم من غلق ملف القضية عدة مرات.

وفى هذا الصدد أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا عاجلاً أهابت فيه أصحاب ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليًا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.