وزارة التخطيط والتعاون الدولي:"أكاديمية النمو" تعكس عمق ومتانة العلاقة مع البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أهمية إطلاق ورشة عمل "أكاديمية النمو"، مشيرة إلى أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانة مصر كإحدى أكبر الدول من حيث حجم العمليات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق فعاليات "أكاديمية النمو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، على مدار أربعة أيام بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من دول المنطقة، من بينها: المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، ونيجيريا.

وأشارت المشاط إلى أن الورشة تأتي في إطار التحول المنهجي لدور البنك الدولي ليصبح "بنكًا للمعرفة"، بهدف توسيع نطاق تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة حوارات عالمية حول تحديات التنمية، ودعم الدول، خاصة النامية منها، لمواصلة مسارها التنموي في ظل التحديات العالمية المعقدة.

وأضافت الوزيرة أن ورشة "أكاديمية النمو" تركز على مناقشة نتائج تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي، والذي يُسلّط الضوء على التحديات المتشابكة التي تعيق انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، موضحة أن التقرير يُظهر أن 34 اقتصادًا فقط من أصل 142 اقتصادًا متوسط الدخل، نجح منذ تسعينيات القرن الماضي في تحقيق هذا الانتقال، بينما لا تزال 108 اقتصادات عالقة في هذه الفئة.

وأكدت أن الورشة، في ظل تفاقم التحديات العالمية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الديون، تُعد منصة مهمة لتبادل الاستراتيجيات الأساسية في ما يتعلق بتعقيدات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، فضلًا عن بحث الفرص والتحديات أمام الدول متوسطة الدخل.

وأوضحت المشاط أن "أكاديمية النمو" تجمع ممثلين عن الحكومات، ومراكز الفكر والأبحاث، وصناع السياسات، بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، ومشاركة المعارف والسياسات والخبرات، لبناء نماذج نمو طويلة الأجل تسهم في تعزيز جهود التنمية. وشددت على أن التحول الذي يشهده البنك الدولي في اتجاه المعرفة يمثل تغييرًا جوهريًا يتماشى مع عالم سريع التحول، حيث أصبح الابتكار والمعرفة عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية، لاسيما في ظل الثورة التكنولوجية وتطورات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، صرّح الدكتور نورمان لويزا، المدير العام لمجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تساعدها على تجاوز فخ الدخل المتوسط، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو، وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وتحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

بدورها، قالت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن دراسة حديثة أظهرت أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نحو 50% على المدى الطويل.

وأضافت أن مصر تتمتع بفرص كبيرة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي الاستراتيجي. وأشارت جاتي إلى أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، موضحة أن تعزيز تكافؤ الفرص في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة في مصر بشكل كبير.

وفي سياق متصل، صرّح البروفيسور أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، بأن البنك الدولي أطلق "ميثاق المعرفة" في مايو الماضي، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى البيانات، ودمج وتصنيف بيانات البنك الدولي والدول والشركاء العالميين عبر منصة موحدة سهلة الاستخدام. وأضاف أن المبادرة تسعى كذلك إلى بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، وتبادل المعرفة عبر "أكاديمية النمو"، بهدف دعم صانعي السياسات والعاملين في مجالات التنمية برؤى عملية وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات التنموية الملحّة، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الدعم الفني والسياساتي.

يُذكر أن "ميثاق المعرفة" الذي أطلقه البنك الدولي في مايو، يتضمن مبادرة البيانات الجديدة Data360، والتي تُدمج بيانات البنك الدولي والبلدان المختلفة والشركاء في منصة موحدة، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية قوية وتوسيع تبادل المعرفة عبر "أكاديمية البنك الدولي"، وذلك لتعزيز القدرات التنفيذية لواضعي السياسات، وتزويدهم بحلول تنموية مبتكرة، والمساهمة في التحول الرقمي عبر الإرشاد والدعم الفني.

تجدر الإشارة إلى أن "أكاديمية النمو" هي برنامج دولي ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو والبنك الدولي، وتهدف إلى تعزيز المعرفة لدى الباحثين وصانعي السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، وبحث السياسات المتعلقة بالتنمية في الدول متوسطة الدخل.