
برلمانيون: كلمة الرئيس بعيد العمال وثيقة سياسية واقتصادية لبناء بيئة عمل عادلة

محمود محرم
أشاد برلمانيون بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب، مؤكدين أن ما تضمنته من رسائل وتوجيهات يعكس رؤية شاملة للدولة المصرية تجاه دعم الطبقة العاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين العمال من المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرين إلى أن هذه الكلمة تمثل وثيقة وطنية يجب ترجمتها إلى سياسات تنفيذية فعالة على أرض الواقع.
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال عكست فلسفة واضحة للدولة المصرية في دعم الطبقة العاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال سياسات تنموية واقعية تستند إلى الإنتاج، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، مشيرا إلى أن اختيار موقع الاحتفال بمدينة السويس، وداخل أحد المصانع الوطنية الكبرى، لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل يحمل دلالة رمزية تعبر عن رؤية الرئيس بأن العمل والإنتاج هما الطريق الحقيقي نحو تحقيق الطموحات الوطنية، وبأن العامل المصري هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف "صبور"، إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة توضح بجلاء أن الدولة المصرية لا تنظر إلى العمال باعتبارهم فئة تحتاج إلى الدعم فقط، بل تراهم شركاء حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة، لذلك حرص الرئيس على استعراض المبادرات المتعددة التي تستهدف تحسين بيئة العمل، مثل التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير التعليم الفني، وإطلاق مبادرات لتنمية المهارات وربطها بسوق العمل.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوقيع الرئيس على قانون العمل الجديد، الذي رأى فيه إنصافا تاريخيا للعمال المصريين، وتأكيدا على التزام الدولة بمعايير العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، والعمالة غير المنتظمة، وتحقيق الأمان الوظيفي. مثمنا بتوجيهات الرئيس بخصوص مشروع قانون العمالة المنزلية، واعتبره خطوة طال انتظارها لضمان حقوق فئة مهمشة لفترات طويلة.
وأكد النائب أحمد صبور ، أن النظرة المتوازنة التي قدمها الرئيس في كلمته تجاه الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال، تبرهن على أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ترتكز على تشجيع القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددا على أن كلمة الرئيس في عيد العمال بمثابة وثيقة سياسية واقتصادية يجب أن تتحول إلى خطط تنفيذية في كل الوزارات، لنضمن بيئة عمل منتجة، عادلة، ومهيأة للتطور في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وأشاد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب، مؤكدًا أن ما تضمنته من رسائل وتوجيهات يعكس بوضوح أن ملف العمال يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية.
وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، يعكس حسًا إنسانيًا رفيعًا، ويمثل نقلة نوعية في نهج الدولة تجاه الفئات غير الرسمية التي عانت طويلًا من غياب الغطاء التأميني والدعم المؤسسي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنظيم الاحتفال داخل منشأة صناعية وطنية، يعكس تقدير الرئيس العميق لدور العمال في بناء الاقتصاد الوطني، ويعيد تسليط الضوء على أهمية دعم الصناعات الوطنية باعتبارها العمود الفقري للتنمية الحقيقية.
وقال أحمد محسن، إن حديث الرئيس عن بناء قلاع صناعية، ومدن جديدة، وتوفير بيئة عمل تواكب المتغيرات العالمية، يبرهن على أن مصر تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة، يكون فيها العامل المصري هو الركيزة الأولى وصاحب الدور المركزي في عملية البناء.
وأضاف نائب الصعيد. أن دعم الدولة لبرامج التدريب الفني، وإنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية، وفتح قنوات تعاون دولي لتوفير فرص عمل خارج مصر، يعكس تخطيطًا استراتيجيًا لرفع كفاءة العمالة وتوسيع نطاق مساهمتها داخليًا وخارجيًا.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بتوجيه التحية لعمال مصر قائلاً: "عيدكم ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل محطة لتجديد العهد مع الوطن.. أنتم الأمل في حاضرنا والمفتاح الحقيقي لمستقبل أفضل، والدولة تقف خلفكم بكل ما تملك من إمكانات"
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال بالسويس، التوسع في تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتضمين إعانات مالية عند حالات الوفاة، يعكس شعور الدولة بمسؤوليتها تجاه فئات لم تحظ في الماضي بالاهتمام الكافي.
ولفت "أبو عايشة"، في تصريح صحفي له اليوم، أن مثل هذه القرارات تُعد امتدادًا لمسار اتخذته الدولة في السنوات الأخيرة لتعويض ما فات من تقصير في حق هذه الشريحة، وتمكينها من الشعور بالأمان والاستقرار.
وتابع: عضو مجلس الشيوخ، اللافت في توجيهات الرئيس أنها تأتي دائمًا مدفوعة بوعي حقيقي بطبيعة التحديات التي يواجهها العامل المصري، ففخامة الرئيس لا ينظر إلى ملف العمال باعتباره ملفًا موسميًا، بل يتعامل معه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واهتمامه المستمر بهذا الملف يعكس رؤية قيادة تعتبر الإنسان أولوية، وترى أن بناء الوطن لا يكتمل إلا ببيئة عمل عادلة، حاضنة ومحفزة.
وأضاف النائب عبده أبو عايشة، أن رسائل الرئيس اليوم تؤكد أن الدولة ماضية في مسار إصلاحي جاد يضع العامل في مقدمة أولوياتها، وهذا المسار يعتمد على آليات تنفيذية واضحة، وتشريعات منظمة، وشبكة أمان اجتماعي لا تُقصي أحدًا.
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن قانون العمل الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لبناء نظام عمل متكامل يحقق العدالة الاجتماعية ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية.