جلوبس: "تجنيد الاحتياط" يزيد عجز ميزانية إسرائيل ويضعف الاقتصاد

حذرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية في تقرير اليوم، من أن تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط استعدادًا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، سيُفاقم عجز ميزانية إسرائيل ويُضعف الاقتصاد بشكل ملحوظ ويخلق حالة من عدم اليقين.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة التي جاءت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنطوي على تكاليف باهظة قد تُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات مالية صعبة تشمل احتمال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق المدني في قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

كان نتنياهو قد وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، يوم السبت الماضي، مشيرة أنه من المقرر أن تستدعي إسرائيل الآلاف من جنود الاحتياط استعدادًا لتوسيع عمليتها العسكرية الجارية بشكل كبير في غزة في ظل الفشل في التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حماس.

وأوضح تقرير صحيفة "جلوبس" أن ميزانية الجيش لعام 2025، التي أُقرت حديثًا، اعتمدت على فرضية انخفاض تدريجي في شدة العمليات العسكرية، وهو افتراض انهار في ظل تجدد الحرب على غزة. 

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة تجنيد جندي احتياطي تُقدّر بحوالي ألف شيكل يوميًا، ما قد يؤدي إلى استنزاف سريع للموارد المخصصة للدفاع، خاصة مع بقاء نحو 3 مليارات شيكل فقط من صندوق الجيش الإسرائيلي.

كما حذرت الصحيفة من أن استمرار الحملة العسكرية لأشهر سيجعل من الضروري إعادة فتح الميزانية، ما يُنذر باتساع العجز المالي وزيادة أعباء خدمة الدين العام، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل لمزيد من التدهور.

وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية لتجنب تكرار سيناريو 2024، حين اضطرت الحكومة إلى طلب تمويلات إضافية بشكل متكرر. ومع تصاعد التكاليف وتراجع الموارد، باتت إسرائيل تواجه تحديًا اقتصاديًا حادًا بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، وفقا للتقرير.

ولم تطلب وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد من وزارة المالية ميزانيات إضافية لتغطية التصعيد المخطط له في قطاع غزة. ولا يزال الوقت مبكرًا على ذلك، والجميع يترقب في الوقت الحالي تطورات الأحداث. إلا أن التجارب السابقة في العلاقات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية تُشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، خاصة وأن استئناف القتال المكثف ليس الأساس الذي بُنيت عليه ميزانية عام 2025، التي أقرها الكنيست أخيرًا قبل شهر واحد فقط.

ويتوقع التقرير إحدى النتيجتين أو مزيج منهما في حال استمرار الخطط الحالية: الأول هو زيادة الضرائب بما يتجاوز العبء الثقيل أصلًا في ميزانية 2025..والثاني هو اتساع العجز المالي بشكل سيزيد من نفقات خدمة الدين الإسرائيلي لسنوات قادمة، خلال أي تصعيد عسكري، مما سيرفع علاوة المخاطرة للبلاد بشكل أكبر، مع الخوف من المزيد من تخفيض تصنيفها الائتماني.