عاجل| هل فشلت محاولة ترامب لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي؟.. موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

لأول مرة منذ أكثر من قرن، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، بسحب أعلى تصنيف ائتماني للولايات المتحدة، وهو Aaa، وخفضته إلى Aa1، وتغيير النظرة المستقبلية "مستقرة" إلى "سلبية". 

 

وذكرت ذلك وكالات رويترز وبلومبرج وسي إن إن، أن القرار جاء بسبب المخاوف بشأن النمو السريع للدين القومي الأمريكي الذي وصل إلى 36,2 تريليون دولار، وعجز السلطات عن خفض عجز الموازنة. 

وهذا جعل موديز آخر وكالة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تخفض تصنيفها الائتماني العالي للولايات المتحدة: فقد خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى AA+ في عام 2011، وفعلت فيتش الشيء نفسه في أغسطس 2023. وكما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز، فإن خفض التصنيف الائتماني قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، ورفع عائدات السندات الحكومية، وزيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة والمواطنين.

 

واستندت موديز في قرارها على النمو المستمر في الديون الفيدرالية ومدفوعات الفائدة، والتي تتجاوز بشكل كبير تلك الموجودة في البلدان الأخرى ذات التصنيفات المماثلة. 

وتتوقع الوكالة أن يصل الدين الأمريكي بحلول عام 2035 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98% في عام 2024، وأن يرتفع عجز الموازنة من 6,4% إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. 

 

وتشمل العوامل الرئيسية التي تم ذكرها زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وارتفاع مدفوعات الفائدة التي تتجاوز بالفعل تريليون دولار سنويا، وانخفاض الإيرادات الحكومية. 

 

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 قد يضيف  عددًا من تريليونات الدولارات إلى العجز على مدى عقد من الزمان. كما لعب الاستقطاب السياسي وانعدام التوافق في الكونجرس بشأن خفض العجز دوراً في قرار الوكالة.

 

وتزامن خفض التصنيف الائتماني مع فشل مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب، والذي فشل في اجتياز التصويت الإجرائي في الكونجرس يوم الجمعة، بسبب مقاومة الجمهوريين المطالبين بخفض الإنفاق. 

وكان من شأن مشروع القانون تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي يقدر المحللون أنها كانت ستضيف تريليونات الدولارات إلى الدين. 

ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قرار موديز بأنه "إشارة إلى ترامب لوقف سياساته الضريبية غير المسؤولة"، في حين اتهم أنصار ترامب، بمن فيهم المستشار السابق ستيفن مور، الوكالة بالتحيز السياسي، ووصفوا القرار بأنه "شائن".