واشنطن بوست: خفض العجز المالي الأمريكي يجب أن يحظى بأولوية قصوى

دعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى خفض العجز المالي الأمريكي، أو على الأقل منعه من الارتفاع عن مستوياته الحالية، مؤكدة أنه يجب أن يكون أولوية اقتصادية قصوى، مشيرة إلى أنه في أبريل الماضي، شهدت الأسواق المالية حالة من التذبذب الشديد ردا على رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما في هذا الأسبوع، تخلى المستثمرون عن سياسته المالية المقترحة بعد أن أصبحت وكالة موديز آخر وكالة من بين الوكالات الثلاث الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا.

وشهد سوق الأسهم والدولار وسندات الخزانة الأمريكية موجة بيع متجددة مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى تجاوز 5% يوم أمس الأربعاء.

 

وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته اليوم الخميس- إنه رغم ذلك وحتى مع دق ناقوس الخطر، يسعى ترامب وأنصاره في الكتلة الجمهورية بمجلس النواب إلى زيادة عجز ميزانية البلاد بمقدار 2.3 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وذلك وفقا لأحدث تقييم لمكتب الميزانية بالكونجرس (وبمقدار 3.3 تريليون دولار وفقا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة. ولا تستطيع أمريكا تحمل هذا.

 

وأضافت الصحيفة أن الجمهوريين لا يعتزمون فقط تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الكونجرس عام 2017 ، بل يعتزمون أيضا إضافة وعود باهظة الثمن قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024.

 

وتشمل هذه الوعود إلغاء الضرائب على الدخل من الإكراميات والعمل الإضافي، وإعفاء مدفوعات فوائد قروض السيارات من الضرائب، وخصما ضريبيا جديدا لكبار السن.

 

إضافة إلى ذلك، يطالب الجمهوريون في الولايات الزرقاء بتوسيع نطاق الخصم الضريبي الفيدرالي للضرائب المحلية والولائية، وهو أمر سيكلف مئات المليارات من الدولارات على مدى عقد من الزمن.

 

وتتضمن الحزمة أيضا إنفاقا جديدا، بما في ذلك مئات المليارات لتشديد الرقابة على الحدود واعتقال وطرد ملايين المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

 

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الحكومة الفيدرالية تدين بالفعل للجمهور بنحو 29 تريليون دولار - وهو مبلغ يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقترب من أعلى مستوى مسجل في نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفة أن مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب سيضيف إلى هذا الدين تريليونات أخرى، وقد يزيده بحلول عام 2034 إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 129% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمكتب الإيرادات الفيدرالية، وذلك في حال تم تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة في التشريع الجديد قبل انتهاء صلاحيتها.

 

ومضت الصحيفة تقول إن الجمهوريين يستعدون لتقديم حزمة من شأنها أن تزيد من عجز الموازنة والعجز التجاري والذي سيزداد مع سحب الأموال الأجنبية لتمويل العجز المالي الأمريكي.

 

وستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى زيادة الاقتراض وهذا بدوره سيرفع أسعار الفائدة، مما يزاحم الاستثمار الخاص وكذلك يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد.

 

وتحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى إصلاح ضريبي - غير أنه يتعين أن يكون مصمما لجعل النظام أبسط وأكثر عدالة. والأهم من ذلك، يجب أن تغطي الضرائب أي إنفاق يقره الكونجرس.

 

وأضافت أن هذا أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا. وكما أشارت هيئة تنظيم الإيرادات الضريبية، يمكن تقليص العديد من الإعفاءات الضريبية أو إلغاؤها لتحقيق التوازن، بما في ذلك خصم ضريبة القيمة المضافة للشركات والأفراد. كما يمكن للحكومة أن تبذل جهدا أكبر لتحصيل جميع الأموال المستحقة على دافعي الضرائب. (إذ تقدر هيئة الإيرادات الداخلية أن الحكومة ستحصل 7 تريليونات دولار أقل مما هو مستحق لها خلال العقد القادم).

 

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه يتعين أن يكون خفض العجز المالي الأمريكي، أو على الأقل منعه من الارتفاع عن مستوياته الحالية، أولوية اقتصادية قصوى.

 

وما لم يتمكن الجمهوريون في الكونجرس من الاتفاق على إنفاق يحافظ على استقرار الوضع، فلن يكون أمامهم خيار مشرف سوى السماح بانتهاء بعض التخفيضات الضريبية لعام 2017.

 

وإن الأمر الذي بات على المحك الآن هو قدرة أمريكا على الوفاء بالتزاماتها وسمعتها المهددة الآن كحصن منيع للاقتصاد العالمي.