اجتماع رئاسي يتناول مستجدات المبادرات الضريبية وخطة الإصدارات الدولية وتطورات الأداء المالي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، فيما تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدّلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الممولين وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد شملت هذه الإقرارات ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 بلغ حتى الآن 52,901 ممول.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نجاح هذه الجهود في تقليص الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى انعكاسات التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك تأثيرها على أسعار الشحن وبعض السلع.

وفي السياق نفسه، تم استعراض الأداء المالي الفعلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي قوي، وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب نمو سريع في الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 36٪، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.

كما تناول الاجتماع أبرز مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدلات النمو، ووضع الأجور، وشراء السلع والخدمات والفوائد، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية.

وقد استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود الجارية لتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل. كما وجّه بمواصلة تعزيز الانضباط المالي، وتطوير الأداء الاقتصادي، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ ما يلزم من احتياطات مالية وسلعية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.