ثمار ثورة 30 يونيو .. إنجازات ملموسة فى ملف "تمكين المرأة"

نحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو 2013  المجيدة، تلك الثورة التي سطر خلالها المصريون، ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت العزيمة القوية للشعب المصري، كما غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، مرتكزة على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.

 

وقد تحققت العديد من الإنجازات على ارض الواقع، عقب ثورة يونيو، أبرزها ما تحقق فى ملف "تمكين المرأة".

 

حيث أعطت  الدولة المصرية، قضية تمكين المرأة أولوية كبيرة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري من كفالة حقوق المرأة، وتمكينها بمعنى إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصولها وحصولها على حقوقها الطبيعية.

 

وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً.

 

كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تم إضافتها حاليا، والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها فى البرلمان والخاصة بالمادة 102.

 

وشهدت السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  الحكم، تقدما هائلا في ملف المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وكان أبرزها:

 

• اعلان الرئيس السيسي عام 2017 عاماً للمرأة.

 

• وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

• التعديلات الدستورية التي تمت  لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتي تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

 

• وتولى المرأة المناصب القيادية، وأصبحت المرأة فى مواقع صنع القرار.

 

المرأة فى المناصب القيادية

 

حيث تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، حيث أنه تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر، وتعيين خمسة نائبات للمحافظين بالإضافة الى زيادة نسبة الوزيرات الى ٢٠٪‏.

 

حيث  أدى أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى 14 يونيو 2018 اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، وتضمنت 8 وزيرات مما يعكس التوجه لإتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب قيادية، وهن : الدكتورة هالة السعيدة وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة.

 

فى عام 2018 أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتعيين د.شريفة شريف مديرا تنفيذيا للمعهد القومي للإدارة، بجانب اختيار الفنانة التشكيلية المصرية هنا السجيني ضمن عشرين فنانا عالميا.

 

وفى القضاء، فقد تم تعيين المستشارة حسناء شعبان أول سيدة رئيسة لمحكمة في القضاء المصري، كما توجد 66 قاضية فى المحاكم، وتم تعيين أول مساعدة لوزير العدل.

 

وفازت الوزيرة غادة والى بجائزة أفضل وزيرة غير متخصصة في مجال الصحة، كما  اختيرت وزيرة الاستثمار سحر نصر سفيرًا لبرنامج " لوريـال` يونيسكو" لدعم المرأة في البحث العلمي، وفازت الباحثة المصرية شيماء جوهر بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.

 

وشغلت المرأة فى وزارة الخارجية منصب سفير ممتاز، سفير، وزير مفوض، مستشار، سكرتير أول وسكرتير ثانى، كما صدرت تشريعات لمكافحة أي تمييز ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش وتجريم حرمان المرأة من الميراث وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية.

 

موعد اجازة 30 يونيو

 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.