التعليم بعد 30 يونيو.. من الجمود إلى العالمية

منذ اللحظة التي نهضت فيها مصر بثورتها فى 30 يونيو 2013، كان واضحًا أن مشروع الدولة الجديد لن يكون مجرد استعادة للاستقرار، بل إعادة صياغة كاملة لأولويات الوطن، وعلى رأسها التعليم، فقد كانت السنوات السابقة على الثورة شاهدة على تراجع مؤلم فى جودة التعليم، وتكدس الفصول، وغياب الرؤية، وهيمنة الكم على الكيف، لكن بانطلاق الجمهورية الجديدة، بات التعليم ركيزة البناء، لا بوصفه قطاعًا خدميًا، بل باعتباره العمود الفقرى لبناء الإنسان المصري الحديث، والقاعدة الصلبة لإنشاء مشروع التنمية الشاملة.. ومنذ ذلك الحين، شهدت المنظومة التعليمية فى مصر تحولًا جذريًا على امتداد مراحلها، من تطوير بنية المدارس الحكومية، إلى التوسع فى المدارس الدولية والنموذجية، ومن استعادة الاعتبار للتعليم الفني، إلى تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتقديم برامج دراسية تواكب متطلبات المستقبل، فى الذكاء الاصطناعى والفضاء والبيانات، وقد بات واضحًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُراهن على التعليم بوصفه مفتاح التغيير الحضارى الحقيقى، واللبنة الأساسية لبناء الإنسان، خاصة فى ظل معركة الوعى التي تخوضها الدولة منذ ثورة 30 يونيو.

وفى خضم هذا التحول، جاء دور صندوق تطوير التعليم، كمحور استراتيجى فى هذه المنظومة المتكاملة، ليس فقط بوصفه كيانًا تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء، بل كمفكر ومبتكر ومجدد يقود تجارب رائدة خرجت من المختبر إلى واقع الجمهورية الجديدة، وكانت البداية مع مدارس النيل الدولية، وهى تجربة مصرية برؤية عالمية، صاغها الصندوق بدقة وحشد حولها خبرات أكاديمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية، لتولد شهادة «النيل الدولية» التي جمعت بين المعايير العالمية والهوية الوطنية، وعلى مدار الأعوام الماضية، انتشرت هذه المدارس فى مختلف أنحاء الجمهورية، حتى وصلت إلى مرحلة النضج، ليتم تسليم إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تمهيدًا للتوسع فيها كبديل وطني عالى الجودة فى التعليم ما قبل الجامعي.

ومن هذه التجربة الناجحة، امتد أفق الصندوق نحو التعليم الفني، ذلك القطاع الذي طالما عانى الإهمال والصورة النمطية، فابتكر الصندوق نموذج «المجمعات التكنولوجية»، التي دمجت بين مدارس التعليم الفنى والمعاهد المتوسطة والعليا، بما يتيح تكاملًا فى المناهج والبنية التحتية والخبرات، وقد تطور هذا النموذج لاحقًا إلى الجامعات التكنولوجية، التي بلغ عددها 12 جامعة بحلول عام 2025، لتوفر مسارات أكاديمية حقيقية لطلاب التعليم الفني، وتربطهم بسوق العمل، ثم جاءت تجربة معاهد «كوزن المصرية اليابانية»، التي تمثل جيلًا جديدًا من التعليم الصناعي المتكامل، بالتعاون مع الخبرة اليابانية ومؤسسات حكومية كوزارات التعليم العالى والصناعة والكهرباء والطاقة، إلى جانب شراكات مع مؤسسات صناعية كبرى مثل «نيسان مصر»، هذا المشروع، الذي يبدأ بعد المرحلة الإعدادية، يمثل نقلة نوعية فى إعداد الفنيين وتأهيلهم للعمل فى بيئات إنتاج عالمية.

وفى مرحلة الطفولة، أطلق الصندوق نموذجًا مبتكرًا يحمل اسم «روضات جيل ألفا»، بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة والتنمية، يستهدف إعداد الطفل المصري والعربى لمستقبل بالغ التعقيد، عبر مناهج حديثة تدمج بين القيم، والمهارات، والمرونة المعرفية، وقد بدأ تنفيذ النموذج فى المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر، ويُعمم تدريجيًا فى الشيخ زايد وحدائق أكتوبر ومناطق أخرى، ولأن التعليم لم يعد حصرًا على الكتب، كان للصندوق دور كبير فى تطوير المهارات العملية واللغوية والتكنولوجية من خلال مبادرات نوعية، مثل: مراكز مهارات القرن الـ 21، وأكاديميات الترخيص الدولى لممارسة المهن فى الخارج، التي تتيح للشباب المصري العمل فى الأسواق الدولية من خلال تدريب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتعلم أكثر من 40 لغة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل سيسكو، وهيئة الأميديست، ومعهد جوتة الألماني، كما لم يغفل الصندوق تشجيع ريادة الأعمال، فأطلق برامج متكاملة تبدأ من المرحلة الثانوية حتى ما بعد التخرج، لتعليم الشباب كيفية تأسيس مشروعات وشركات ناشئة، وتوفير بنية معرفية تُلائم عصر الاقتصاد الرقمي.

الأمين العام لصندوق تطوير التعليم 

رئاسة مجلس الوزراء