
القضاء يقاوم السلطة الغاشمة.. ماذا فعلت في مواجهة الإخوان؟

عبد الباسط الرمكي
في واحدة من أخطر لحظات المواجهة بين السلطة والقضاء فى عهد جماعة الإخوان، خلال عامهم الأسود الذين تولوا فيه حكم مصر، أصدر القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا قبل شهر من ثورة 30 يونيه 2013، في هذا الحكم، أدان بوضوح موقف رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسي، بعد أن أعلن على الملأ عدم رضائه عن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مصر، في انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وسجل القاضى فى حكمه أن الشعب المصري العظيم محروسًا بجيشه العتيد أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو المندوب السامى .
وقبل أيام من ثورة 30 يونيه 2013 بأيام لم يتردد القاضي في أن يُسجّل في حكمه رغم ما يمكن أن يتعرض له من إدانة صريحة لموقف رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسي، بعد أن أعلن على الملأ عدم رضائه عن أحكام القضاء المصري، وأن نظام شرعية مرسي محفوف بمخاطر السقوط، لأنه لا يحترم أساس العدالة ويمتنع عن تنفيذ أحكام المحاكم المصرية، كلمات خرجت من قاعة المحكمة، لكنها كانت أشبه بجرس إنذار دوّى في قلب سلطة الجماعة حينذاك أن من يحتقر القضاء، يكتب بنفسه شهادة نهاية حكمه، وسجّل بجرأة شرعية لا تحترم العدالة مصيرها السقوط.
الحكم اعتبر أن تصريح مرسى العلني فى تجريح القضاء المصري يمثل طعنًا في استقلال القضاء، وتجاوزًا غير مسبوق من رئيس الدولة بجماعة الإرشاد على السلطة القضائية، وسجّل القاضي بجرأة في نص الحكم أن نظام الشرعية ذاته بات محفوفًا بمخاطر السقوط لأنه يهدم أسس دولة القانون.
وهذا الحكم ظل محظورًا فى عام الإخوان الأسود منعوا ظهوره لأنه يكشف سقوطهم قبل أن يسقطوا. واليوم يُنشر لأول مرة بعد أن حاولت الجماعة طمسه ومنعت ظهوره لأنه يهز عرشهم ويُدين رئيسهم ويكشف سقوط شرعيتهم. ولم يكن هذا الحكم مجرد سطر في أرشيف المحاكم، بل وثيقة إنذار مبكر بسقوط نظام أهان العدالة، وسقط بعد أيام.