برلمانيون: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية انتهاك صارخ يُشعل الصراع بالشرق الأوسط

تشكل التصريحات الصهيونية الأخيرة بشأن الضفة الغربية انعكاسا خطيرا لسياسة الاحتلال التوسعية، التي تغذيها حالة الصمت الدولي المتواصلة تجاه الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني واكدت قيادات برلمانية وحزبية أن غياب المحاسبة والتغاضي عن انتهاكات القانون الدولي شجعا قادة الاحتلال على المضي قدما في مخططاتهم، ما يهدد فرص السلام ويزيد من معاناة الفلسطينيين تحت نير الاحتلال.

جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أعرب عن إدانته الشديدة للتصريحات المستفزة الصادرة عن الكيان الصهيوني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه التحركات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، محذرًا من استمرار تمسك إسرائيل بالخيار العسكري، واستخدامها للقوة الغاشمة في تدمير غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، والذي يعد تصعيد خطير يقضي على أي أمل في استئناف مفاوضات السلام، ويزيد من اشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي تجاه هذه الممارسات، واستمرار ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى الغربية في دعم حكومة نتنياهو، علي حد تعبيره يُعد تواطؤًا صريحًا يسهم في إراقة المزيد من الدماء، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، موضحًا بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق تحت الاحتلال والقمع، ولا يمكن أن يُبنى على مصادرة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحرك دولي فوري وفعّال، من خلال فرض ضغوط حقيقية ورادعة على قوات الاحتلال، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتكررة، مؤكدًا أن سياسات نتنياهو التي حولت الشرق الأوسط إلى كتلة من اللهب من أجل البقاء في السلطة، لن تجلب سوى المزيد من الدمار والانقسام، منوهاً بأن استقرار المنطقة وسلامها مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القاهرة لن تتوانى في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب دورها التاريخي في تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، حيث تعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية لدى السياسة الخارجية المصرية، لايمكن التفريط بها أو السماح بتصفيتها من أجل مطامع استيطانية.

أدان المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الاستفزازية للكيان الصهيوني بفرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تتنافى مع بنود القانون الدولي، وتهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.

"العسال" أكد أن الأراضي الفلسطينية، قد شهدت خاصة خلال العدوان الأخير، انتهاكات جسيمة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثل خروقات واضحة لكافة مواثيق القانون الدولي، منوهاً بأن هذه الانتهاكات شملت القتل العمد للمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، واستهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية، مع التدمير الممنهج للبنية التحتية مما أدى إلى كارثة إنسانية، بخلاف الاستخدام المفرط للقوة من خلال استخدام أسلحة محرمة دوليًا في مناطق مكتظة بالسكان، مع إطلاق مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم من أجل توسيع المستوطنات غير الشرعية، موضحًا بأنه على الرغم من إدانتها المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، مما يقوض أي فرصة لحل الدولتين.

 عضو مجلس الشيوخ، حذر من انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وأماكن العبادة الأخرى، مع فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وحوّل القطاع إلى سجن كبير، مشدداً بأن هذه الانتهاكات تتم وسط صمت دولي مخزٍ، مما يمنح إسرائيل شعوراً بالإفلات من العقاب ويشجعها على الاستمرار في سياساتها العدوانية، مؤكدًا بأن هذا الصمت الدولي، خاصة من قبل القوى الكبرى، يُفسر على أنه تواطؤ غير مباشر مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح المهندس هاني العسال، بأن مصر لازالت تلعب دورًا كبيرًا في حلحلة الأزمة ونصرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، من خلال الوساطة الدبلوماسية المكثفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وتسعى جاهدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، فضلًا عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، مع دورها في تشكيل جبهة للضغط السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه استنكر الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن نيتهم ضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "استفزازية، وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

التصريحات تُعد تصعيدًا خطيرًا يقوّض الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وفق تصريحات عليوه مؤكدا أنها، تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن "استمرار الصمت الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية يشجعها على المضي قدمًا في نهجها العدواني".

وأشار إلى أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي محاولة لضمها تعتبر "انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية وللاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق أوسلو، التي التزمت بها إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي".

لا تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وجرّ المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، علي حد وصفه داعيًا إلى وقف فوري لأي تحركات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عليوة طالب بـ"تحرك دولي عاجل، يتجاوز الإدانة اللفظية، ويتجه إلى خطوات ملموسة تشمل عقوبات سياسية واقتصادية، وفرض عزلة على الكيان الذي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط"، معتبرًا أن "التخاذل الدولي بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات".