"الإيجار القديم" و"التصرف في أملاك الدولة" أبرز إنجازات "النواب" خلال أسبوع

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي جلسات مكثفة أقر فيها حزمة من التشريعات المهمة، أبرزها الموافقة النهائية على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إصدار قانون خاص بإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما أقر مشروعي قانونين بشأن الإيجارات القديمة.

ففي جلسة الأحد، استهل مجلس النواب جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من محافظة المنوفية ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، وتقدم رئيس المجلس بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا.

وطالب النواب في -بياناتهم العاجلة- بشأن الحادث الحكومة بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم.. ودعا رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة النقل بالاستمرار في عقد اجتماعاتها لبحث ودراسة أسباب الحادث وإعداد تقرير لعرضه على المجلس. 

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة لحقائق هذا الحادث الأليم.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية للعديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم "67" لسنة 2016، والذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة الدولة والمحافظة على نسب العجز المستهدف وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" فى ذات الموضوع، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي عليه لجلسة قادمة بناءً على طلب الحكومة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وتهدف الاتفاقية إلى نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء قدرات أصحاب المصلحة للنهوض بممارسات إدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد فى مصر.

وفي جلسة الاثنين، استهل رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، فيما ناقش المجلس مشروعي القانون المقدمين من الحكومة الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 

وقبل مناقشة مشروع القانون ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة أكد فيها أن مجلس النواب أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، مؤكدا أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، مشيراً أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢، حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقيده في الجيل الأول فقط، وأوضح رئيس المجلس أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دومًا بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، إذ لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته، كما أكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل ومفصل حول عدد المستأجرين الأصليين لوحدات الإيجار القديم، بالإضافة إلى أماكن تواجدهم وظروفهم الاجتماعية، ومدى جاهزية الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما استفسر عن مدى كفاية هذه الوحدات لتغطية الطلبات المتوقعة، مؤكداً على أهمية وجود خطة واضحة المعالم ومبنية على بيانات دقيقة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتوفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر. وفي جلسة الثلاثاء، أحال المجلس (37) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين غير القادرين، لافتين إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً.

ووافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب/ محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، بعد إعادة المداولة على مادتين من مشروع القانون.

وفي جلسة الأربعاء، وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وافق "نهائياً" "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 

وعقب انتهاء المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان معلناً الموافقة النهائية على مشروعي القانونين. كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما: قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.