رئيس حماية المستهلك يشهد ختام البرنامج التدريبي لتأهيل أعضاء الضبطية القضائية الجُدد للدفع بهم في الأسواق

شهد أبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، ختام  فعاليات البرنامج التدريبي للحاصلين علي الضبطية القضائية، وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، والذي استمر علي مدار أسبوعين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصص لمأموري الضبطية القضائية، وبحضور 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك استعدادا للدفع بهم ميدانيًا تحقيقاً لمزيد من الانضباط بالأسواق، وتضمن البرنامج التدريبي عددٍ من المحاور شملت، المهارات القانونية، وجمع الاستدلالات وإجراء التفتيش ميدانيًا علي المنشآت التجارية، وذلك باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة، فضلًا عن التحول الرقمي وأثره علي الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر.

يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لبناء كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مُستجدات السوق، وتعزيز الوجود الميداني في المحافظات، لمواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات ضارة بحقوق المستهلك.

أستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، وشمل مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والعملية، ركزت على الإطار القانوني لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات جمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني منضبط، التفتيش الميداني على الأسواق والمنشآت التجارية، مع تدريب عملي ميداني داخل عدد من الأسواق الفعلية، وأستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، ومنها أدوات الرصد الرقمي، وأنظمة تتبع السلع، وتطبيقات تلقي الشكاوى، إدارة الأزمات، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، سواء من حيث ضبط المنتجات غير الآمنة، أو حالات الغش التجاري الجسيم، والمعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي، التي يجب أن يتحلى بها المأمور أثناء تأدية عمله.

وأعرب أبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك  عن سعادته البالغة بهذا البرنامج التدريبي المتميز، مشيراً إلي أن هذا البرنامج يُعد محطة محورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز، قائلاً: "نحن لا نُعد مجرد مفتشين ميدانيين، بل نُخرّج نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة، والمُسلّحة بالعلم والقانون، والمُلتزمة بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم بكل حسم ونزاهة وشفافية،  هذه الكوادر تمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والأستغلال، وركيزة أساسية في بناء سوق منضبط وعادل يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذه الدفعة الجديدة تم اختيارها بعناية من مختلف الإدارات والأفرع  الإقليمية للجهاز، وستُشكّل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق، خاصة مع أرتفاع معدلات الشكاوى وأزدياد حجم التجارة غير الرسمية، فضلًا عن بعض الممارسات السلبية بالأسواق،  مشددًا على ضرورة وجود رقابة فعالة ومستمرة في كل محافظة.

وشدد رئيس الجهاز، على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب وجودًا رقابيًا دائمًا وقويًا في كل محافظة، يرتكز على كوادر مدربة وقادرة على أتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، مؤكدًا أن أعضاء هذه الدفعة الجديدة سيكونون على حائط الصد الأول لحماية المواطن، ومواجهة أي أنتهاك لحقوقه، والعمل على أستعادة الأنضباط والثقة في الأسواق خلال الفترة المُقبلة.

وشهد رئيس الجهاز، جانبًا من المحاكاة العملية التي نفذها المتدربون، والتي جسدت سيناريوهات واقعية للتعامل مع المخالفات في الأسواق، بدءًا من عمليات التفتيش وجمع الاستدلالات، مرورًا برصد المخالفات وتوثيقها، وانتهاءً بتحرير المحاضر وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأبدى السجيني، عن إعجابه بمستوى الأداء والانضباط الذي ظهر به المتدربون، مؤكدًا أن هذه المحاكاة تعكس مدى استيعابهم للمهارات النظرية والتطبيقية التي تلقوها خلال فترة التدريب، واستعدادهم للنزول الميداني بكفاءة، كما شدد على أن هذه البرامج التدريبية  تمثل ركيزة أساسية في بناء مأمور ضبط قضائي مؤهل، يستطيع تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، دون تجاوز أو تهاون، في إطار من المهنية والألتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية.

كما وجّه السجيني، الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم احترافي أنعكس بوضوح على جودة المحتوى، ومستوى أداء المتدربين، مؤكدًا علي أن التدريب والتأهيل لم يعُدا خيارًا، بل أصبحا ضرورة وطنية تفرضها التحديات اليومية وسرعة التحولات في السوق المصرية، في ظل تنامي الأنماط التجارية الجديدة وأتساع رقعة التجارة غير الرسمية.

وشدّد على أن رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتأهيل العنصر البشري، يمثلان حجر الزاوية في تمكين الجهاز من أداء دوره الرقابي بفعالية وعدالة، بما يحقق حماية حقيقية للمستهلك المصري.

من جانبهم، أعرب أعضاء الضبطية القضائية الجُدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجهاز على ما لمسوه من دعم وثقة وحرص حقيقي على الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدين أن هذا البرنامج التدريبي مثّل نقطة أنطلاق مهمة في مسيرتهم الرقابية، ومكّنهم من امتلاك أدوات العمل الميداني، مؤكدين ألتزامهم الكامل بمباشرة مهامهم فورًا بروح من الجدية والانضباط، وبما يحقق رقابة ميدانية فاعلة وحقيقية، يشعر بها المواطن، ويسهم في بناء سوق أكثر أنضباطاً.