مرصد حقوقي: مجازر المجوعين في غزة تكشف نمطا وحشيا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إحدى أبشع المذابح اليوم، ضد مدنيين مجوعين من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة، بعدما أطلقت النار مباشرة عليهم دون أن يشكلوا أي تهديد، ما أسفر عن استشهاد 67 شخصا وإصابة العشرات.

 

 

وأشار المرصد في بيان اليوم، إلى أنه وثق فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين لحظة اقترابهم من نقطة توزيع مساعدات، في جريمة قتل عمد لا يبررها أي اعتبار عسكري، مشيرا إلى أنها تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

 

 

وبين أن هذه التطورات التي تتزامن مع بلوغ التجويع ذروته في قطاع غزة، وتسجيل وفيات موثقة جراء سوء التغذية، ونقل العشرات إلى المستشفيات بفعل الإجهاد ونقص الغذاء، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات ونقاط توزيعها كمصائد موت يستدرج إليها الحشود المجوعة عمدا، ضمن منظومة متكاملة من القتل المتعمد والحرمان المنهجي والإذلال الجماعي، في انتهاك غير مسبوق لأحكام القانون الدولي.

 

 

 

وشدد المرصد على أن ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحا، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.

 

 

 

ولفت إلى أن نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، كونها ارتكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

 

 

 

وأكد أن وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يشكل، وفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية.

 

 

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة جميع قادة الدول والحكومات المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في تنفيذها، أو من خلال تقديم الدعم السياسي أو العسكري أو المالي، أو تسهيل ارتكابها بأي شكل، بما يشكل اشتراكا جنائيا وفقا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، محملا الدول التي امتنعت عن اتخاذ تدابير جدية لمنع الجريمة أو وقفها، المسؤولية القانونية بموجب التزاماتها الدولية، خاصة في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.