لقاء موسع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز القومي للبحوث

التقت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، وفدًا من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز، وبحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية. 

 

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمركز عام 2022، بما يعكس توجه الأكاديمية نحو تعزيز شراكاتها المؤثرة مع المؤسسات الوطنية ذات الطابع العلمي والبحثي، وتوسيع دوائر التكامل بين التدريب والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجالات إعداد الدراسات المجتمعية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، وربط المخرجات البحثية باحتياجات الدولة في ملفات التنمية وبناء الإنسان، إلى جانب استشراف مستقبل السياسات العامة، استنادًا إلى البيانات والتحليل العلمي.

وأعربت الدكتورة سلافه جويلي عن اعتزازها بتفعيل أوجه التعاون مع المركز، مؤكدة أن هذا التعاون يُجسد إيمان الأكاديمية بأهمية التكامل بين التدريب والبحث العلمي كمدخل رئيسي لدعم صناعة القرار وبناء الإنسان. كما أشارت إلى أن الشراكة مع المركز ستسهم في تطوير برامج تدريبية متكاملة تستند إلى بيانات وتحليلات واقعية، بما يعزز من فاعلية الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، أشادت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان بالتعاون مع الأكاديمية، مشددةً على أن اللقاء عكس رؤية مشتركة بين المؤسستين للربط بين الخبرة البحثية والاحترافية التدريبية، بما يخدم أهداف الدولة في تطوير السياسات العامة المبنية على المعرفة. كما أعربت عن تطلعها إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق أثرًا ملموسًا على مستوى المجتمع والمؤسسات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأكاديمية لرؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تُولي اهتمامًا بالغًا بالعلم والمعرفة وتمكين الإنسان، من خلال شراكات فعالة بين المؤسسات البحثية والتعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استدامة.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.