غرفة "إضاعة" السينما!

فرحة ما تمت، عندما أضاف جامعو إيرادات الأفلام المصرية "عدد التذاكر" إلى جانب الإيراد بالجنيه المصري بعد سنوات طالب فيها القاصي والداني بأن نحسب كم تذكرة قطعها المتفرجون وليس فقط كم دفعوا بسبب تفاوت أسعار التذاكر من سينما لأخرى ومدينة لغيرها، وبدلا من أن نشهد مزيدا من التطوير في هذا المجال نواجه حاليا "نكوصا" غير متوقع ومبررات واهية مثل تلك التي قالها مصدر من غرفة صناعة السينما للزملاء في جريدة الشروق، الغرفة تبرر عدم قدرتها على إعلان الإيرادات رسميا بأن هناك سبعين شاشة غير مرقمنة بالتالي يتم إحصاء التذاكر يدويا ما يشكك في الإيراد الإجمالي، كلام يمكن الرد عليه بأن الغرفة يمكن أن تطرح مشروعا يساعد دور العرض على الرقمنة، ويمكنها أن ترسل متابعين للتأكد من الأرقام، لكن كل ذلك في حال وجود نية حقيقية لفرض الشفافية على أهم صناعة إبداعية مصرية.

الأزمة بدأت باعتراض أحد المنتجين على الإيرادات الموزعة لفيلمه، وكأن السوق ملزمة بالـ"طبطبة" على أي فيلم يخيب توقعات صناعه، لتخرج الغرفة ببيان مثير للدهشة، ملخصه أنها ليست الجهة المسؤولة عن إعلان الإيرادات وأن من يتطوع ويعلنها بمجهود ذاتي لا يمثلها، المهم إذن تفادي غضب المنتجين، حتى لو قرر كل نجم أن يعلن إيرادات فيلمه على مسؤوليته الشخصية.

الكل يعلم أن مصلحة أي صناعة في الإعلان الدقيق عن أرقامها، وأن الجمهور قبل الصناع من حقهم معرفة كم تكلف كل فيلم وكم تذكرة حقق، وأنه بدون الأرقام الحقيقية لن تتقدم الصناعة وسنواجه أصواتا تطالبنا بالتعلم من سينمات عربية ناشئة بدأت من حيث انتهى الآخرون تعلن إيرادات الأفلام بكل وضوح لأن المهم التنافس وتحقيق النجاحات وليس "الطبطبة" على هذا المنتج أو ذاك.

أمام غرفة صناعة السينما فرصة ذهبية للاستفادة من الأزمة وتولي مسؤولية إعلان الإيرادات رسميا وبكل شفافية وإلا تحولت - بقصد أو بدون - إلى غرفة "إضاعة" السينما.