رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في خطاب، حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن المفوضية ستقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكدت رئيسة المفوضية أن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، معترفة بالانقسامات داخل أوروبا حول كيفية المضي قدمًا، وتعهدت بأن المفوضية ستبذل ما في وسعها بمفردها.

وتابعت: "المفوضية الأوروبية ستفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وستوقف المدفوعات الثنائية لإسرائيل، في سعيها إلى كسر الجمود في استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة".

يشار الى أن تعليق الفصل التجاري من الاتفاق من شأنه أن يسحب التفضيلات التجارية للمنتجات الإسرائيلية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي، وسوف يتطلب تصويت أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في يوليو.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي التجارة الدولية لإسرائيل في السلع العام الماضي.

وكانت المفوضية قد اقترحت في السابق تقييد وصول إسرائيل إلى برنامجها الرائد لتمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة.

وفي تعليق على الخطاب، قالت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث سيمثل 32% من إجمالي تجارتها في عام 2024، لذا فإن أي تعليق محتمل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. 

ويُصدّر الاتحاد الأوروبي الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية وغيرها من السلع المصنعة إلى إسرائيل، بإجمالي صادرات بلغ 26.7 مليار يورو في عام 2024.

وتستند العلاقات التجارية بين الجانبين إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، المعروفة باسم اتفاقية الارتباط، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.

وتنص الاتفاقية على تبادل تجاري حر تدريجي للسلع الصناعية، وبعض التسهيلات للمنتجات الزراعية وأهم السلع المتبادلة تشمل: الأدوية، المعدات الإلكترونية، الكيماويات، والمعدات العسكرية والتقنية.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تصاعدت الضغوط الأوروبية لمراجعة الاتفاقية بسبب الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني.

وفي مايو 2025، طالبت 17 دولة عضوا، بقيادة هولندا وفرنسا، بمراجعة الاتفاقية في ضوء الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية.

وكانت هولندا من أوائل الدول التي دعت إلى تعليق فصل التجارة من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ودعمت تعليق مشاركتها في برنامج Horizon البحثي. كما أعلنت الحكومة البريطانية في مايو 2025 تجميد محادثات جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على المستوطنات في الضفة الغربية على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.