سياسيون: قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتصار للعدالة
محمود محرم
أشادت قيادات سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء مبدأ العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين.
وأكدوا أن القرار يعبر عن رؤية متوازنة تستوعب مختلف الآراء والاعتراضات، ويمثل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على صياغة تشريعات دقيقة وعصرية تراعي الدستور، وتحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
تيسير مطر: يؤكد وضعه للعدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين
أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأوضح مطر أن هذا التوجيه الرئاسي يعبر عن رؤية ثاقبة تضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الرئيس يتابع باهتمام دقيق التشريعات كافة، وأنه حريص على ضمان اتساقها مع مبادئ الدستور وروح العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
النائب أيمن محسب: فرصة لتصحيح المواد الخلافية وتعزيز ضمانات العدالة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.
وقال "محسب"، إن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
كريم السادات: ضمان قانون أكثر وضوحًا وتوازنًا
قال النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون الحريات والحقوق الدستورية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تمثل دليلًا عمليًا على أن الدولة لا تفرض تشريعاتها بشكل منفرد، وإنما تنطلق من مبدأ الحوار والتشاور، بما يعزز ثقة المواطن في أن صوته مسموع، وأن مطالبه تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القوانين التي تمس حياته اليومية وحقوقه الأساسية.
وشدد على أن تركيز الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس رؤية واضحة لبناء دولة القانون الحديثة، ويبرهن على أن حماية حقوق الإنسان ليست شعارات بل سياسات تُترجم على أرض الواقع.
رشاد عبد الغني: يعكس حرصه على العدالة وصون الحقوق
أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، مؤكداً أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وأوضح "عبد الغني" في بيان له اليوم، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد استجابته للمناشدات العديدة التي وردت إليه من جهات مختلفة لإعادة النظر في بعض النصوص التي أثارت تساؤلات تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن التطبيق السليم ويحول دون حدوث أي إشكاليات عملية عند التنفيذ.
وأشار عبدالغني إلى أن المواد التي أعيد النظر فيها تتصل بمجموعة من الضمانات الجوهرية، منها: "تعزيز حرمة المسكن باعتبارها من الحقوق الدستورية الأصيلة، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه"، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون بكل دقة ويسر.
رئيس حزب الاتحاد: دليل على استيعاب كافة الآراء
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والاستماع للاعتراضات يعكس استيعاب الرئيس للآراء كافة والحرص على احتواء كافة وجهات النظر.
وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن دعوة الرئيس لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق، تضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
جوجل نيوز
