"موديز" تبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل وترهن التحسن باستعادة الانضباط المالي

أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s) على تصنيفها الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند مستوى Baa1، رغم وقف الحرب على قطاع غزة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وكبدته خسائر كبيرة لارتفاع النفقات.

هذا التصنيف الذي أعطته موديز لإسرائيل، في يوليو الماضي، يعني أن المخاطر ما زالت مرتفعة، كما يعكس ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وأشارت موديز في بيانها، اليوم الجمعة، إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتوقعات السلبية للتصنيف، بقيا دون تغيير وذلك رغم اتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكدة على أنها لن تسارع برفع تصنيف إسرائيل.

وجاء في بيان موديز، أن "الاتفاق يقلل من مخاطر المدى القصير على الاقتصاد والنفقات العامة لإسرائيل، التي قد تتأثر نتيجة صراع طويل الأمد"، مشيرة إلى أن أي تحسن مستقبلي مشروط بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وشدد البيان، على أن احتمالات رفع التصنيف الائتماني مستقبلا ستظل مرتبطة بقدرة إسرائيل على خفض العجز، واستعادة الانضباط المالي، وتجنب أي تصعيد أمني جديد قد يبدد المكاسب المنتظرة من اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أكدت في مايو الماضي تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي.