عمرو سراج: "زا بروكر" تتجه بقوة نحو التطوير العقاري بعد نجاحاتنا في مصر ودبي واليونان
إنشاء مول تجاري بالعاصمة الإدارية على مساحة 5000 متر بالشراكة مع شركة إماراتية في عام ٢٠٢٦
سراج: الدولة أعادت رسم الخريطة العمرانية بمشروعات عملاقة
في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والمنطقة، يبرز قطاع التسويق العقاري كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومن بين الشركات التي استطاعت أن تترك بصمة قوية في هذا القطاع، تبرز شركة "زا بروكر للتسويق العقاري" التي نجحت خلال سنوات قليلة في ترسيخ مكانتها داخل السوق المصري والتوسع خارجه بثبات.
في هذا الحوار، يتحدث المهندس عمرو سراج، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن رحلة تأسيس "زا بروكر"، وأبرز إنجازاتها، واستراتيجيتها المستقبلية، ورؤيته لمستقبل السوق العقاري في مصر والمنطقة، فبدأ حديثه معنا قائلا:
بدأت العمل في مجال العقارات منذ عام ٢٠١٣ ، وكانت البداية في شركة تسويق عقاري تعلمت فيها أسس المجال وتكونت بها خبراتي العملية، وتدرجت فيها وظيفياً، إلى أن اتخذت قراري بتأسيس كياني الخاص في عام ٢٠١٦ في مدينة الشيخ زايد حيث كانت الانطلاقة من هناك، وكانت طبيعة نشاط الشركة هي وساطة عقارية بين المطور والعميل، حيث كنا نسعى دائما لتوفير واختيار أفضل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، وقد عملنا آنذاك على أقوى المشاريع بغرب القاهرة "٦أكتوبر والشيخ زايد" لكبرى شركات التطوير في مصر، مثل: "بالم هيلز، وسوديك، وإعمار، وماونتن ڤيو"، وأيضا عملنا بمشاريع في شرق القاهرة تحديداً في التجمع الخامس في عام ٢٠٢٠، واستطعنا تحقيق نجاحات فيها تمثلت في توقيع صفقات كبيرة مع جهات بالدولة من خلال توفير عروض كثيرة ومختلفة مع المطورين نسبة لعلاقتنا الطيبة مع الكثير من المطورين في مصر، فاستطعنا توفير وحدات سكنية بفارق سعر يختلف عن السعر الذي تبيع به الشركة المطورة، فحققنا من خلالها إنجازات ونجاحات كبيرة خاصة في عام ٢٠٢٤، حيث تمكنا من بيع مايقرب من ٩٠٠ وحدة.
ويضيف سراج أن الشركة بدأت في التوسع نتيجة للطلب الكبير، حيث أفتحنا فرعنا الأول خارج مصر تحديداً في دبي بدولة الإمارات، لأنه يعد سوق عقاري نشط جداً ويشهد إقبال كبير من مختلف المستثمرين حول العالم، ومؤخراً استطعنا العمل على السوق العقاري في اليونان، ولماذا اليونان تحديداً؟ ... لأن العديد من المستثمرين بدأوا التوجه للاستثمار هناك على رأسهم معمار المرشدي، بالإضافة إلى أن اليونان تقدم تسهيلات ضخمة جدا للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بها، تتمثل في منح الإقامات مقابل استثمار مبالغ مقبولة نسبياً، وأيضا التسهيلات الضريبية، فبدأ المستثمرين في الاستثمار هناك كوجهة أوروبية استثمارية ممتازة في المقام الأول، كما أنها تعتبر مصيف أكثر من رائع، وأيضا الإقامة هناك تساهم في تسهيلات منح التأشيرات لمختلف دول العالم، وخاصة الأوروبية بتأشيرة تشنجن.
وأوضح سراج أن الشركة بدأت فعليا من منتصف ٢٠٢٥ في إنشاء وتنفيذ عمارات منفصلة، وحاليا تقوم ببيعها للعملاء، وخلال عام ٢٠٢٦ سيتم تخصيص قطعة أرض لنا في العاصمة الإدارية لإنشاء مول تجاري على مساحة ٥٠٠٠ متر بالشراكة مع شركة إماراتية لإدارة المشروع، مما سيجعلها انطلاقة قوية لشركة زا بروكر في قطاع التطوير العقاري في مصر.
وأكد سراج على أن قطاع التسويق العقاري يُعد جزءًا لا يتجزأ من قطاع التطوير العقاري، حيث يعمل الاثنان معًا لضمان نجاح المشاريع العقارية، كما يلعب التسويق العقاري دورًا هامًا في الترويج للمشاريع العقارية وجذب العملاء، بينما يعمل التطوير العقاري على تصميم وبناء المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى أن قطاع التسويق العقاري يساهم بشكل فعال في زيادة المبيعات وتحقيق الإيرادات للمشاريع العقارية، كما أن صاحب شركة التسويق العقاري يتميز بفهمه العميق لمشاكل السوق العقاري، وأيضا بتحديد المواقع التي تحظى بطلب كبير، مما يجعلها فرصًا استثمارية واعدة للعملاء، وذلك بفضل دراسته المتعمقة للسوق، حيث يمكنه تقديم نصائح قيمة وفرص استثمارية حقيقية تتوافق مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم الاستثمارية.
وأضاف سراج أن الفترة من 2023 إلى 2025 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية، مما أدى إلى عدم ملاءمتها للواقع الاقتصادي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في قيمة العملة الصعبة في مصر. هذا بدوره أثر سلبًا على حركة البيع والشراء والاستثمار في القطاع العقاري، مما أدى إلى ركود ملحوظ في السوق.
وأشار سراج إلى أن الدولة المصرية لعبت دورًا رياديًا ومحوريًا في التنمية العمرانية غير المسبوقة، حيث قامت بتغيير الخريطة العمرانية بشكل كبير وفتحت آفاقًا جديدة للمشاريع الاستثمارية، خاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان في مختلف أنحاء مصر، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الساحلية مثل العلمين، وأضاف أن الاستثمار العقاري يعد استثمارًا آمنًا ومربحًا على المدى الطويل، مشبهًا العقار بالابن البار الذي لا يخسر أبدًا، وأشار أيضا إلى أن السوق العقاري المصري يشهد تحديات وأزمات دورية، إلا أن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يظل قائمًا بسبب الزيادة السكانية السنوية التي تصل إلى مليوني فرد، مما يجعل الاستثمار في العقارات ضرورة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وقال سراج أن الاستثمار الخارجي في القطاع العقاري المصري شهد طلبًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت مخاوف المستثمرين الخليجيين من الإجراءات الروتينية المعقدة بفضل التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدولة والقيادة السياسية للمستثمرين الأجانب، خاصة العرب منهم، وقد أدى ذلك إلى إقبال غير مسبوق على القطاع العقاري المصري، كما أن المستثمر الأجنبي يدرك جيدًا أن الاستثمار في القطاع العقاري يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة، خاصة في ظل فروق أسعار الصرف المواتية، وقد جذب القطاع العقاري العديد من المستثمرين، خاصة من الإمارات وقطر، الذين يضخون استثماراتهم في مشاريع الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ذلك يشهد ساحل البحر الأحمر انتعاشة كبيرة في التنمية العمرانية السياحية خاصة منطقة العين السخنة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.
واختتم سراج حديثه معنا أن القيادة السياسية في مصر تبذل جهودًا حثيثة على المستويين المحلي والإقليمي لتعزيز التنمية الشاملة والاستقرار السياسي، حيث إن على الصعيد المحلي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع قومية طموحة في مختلف القطاعات، مثل: البنية التحتية والصناعة والزراعة، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ويضيف سراج أما على الصعيد الإقليمي، فتلعب مصر دورًا رياديًا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات والجهود الإقليمية والدولية، كما تسعى القيادة السياسية المصرية إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
تسجيلى