الاتحاد الأفريقي يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل

حث الرئيس الأنجولي "جواو لورينكو"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء على تجديد التزامها الراسخ بالتنفيذ الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. 

وذكر موقع "افريقيا 24 تي في" الاخباري الأفريقي اليوم الاثنين أن هذا النداء يأتي استجابة للوضع الحرج الذي يعيشه الأطفال المتأثرون بالنزاعات.

وفي خطاب ألقاه، وجه رئيس جمهورية أنجولا "جواو لورينكو" رسالة رئيسية لدعوة حازمة ورسمية من أجل تجديد التزام هذه الدول التزاما جوهريا وقاطعا بالتنفيذ الكامل والفعال للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

وقال الرئيس الأنجولي في خطابه: "أيها السيدات والسادة، مواطنو أفريقيا، إنه لشرف عظيم وشعور عميق بالمسؤولية أن أخاطبكم، بصفتي رئيس الاتحاد الأفريقي، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

ويعد هذا الصك من أنبل الصكوك في منظومة حقوق الإنسان في قارتنا. وقبل خمسة وثلاثين عاما، أدرك القادة الأفارقة الحاجة الملحة لحماية أطفالنا، وضموا أصواتهم من أجل رؤية واضحة لحقوقهم الأساسية. وكان اعتماد الميثاق لحظة تاريخية، أكدت من جديد الأولوية القارية الممنوحة للأطفال الأفارقة".

وأكد الرئيس "لورينكو" أنه "في عام 2021، بلغ عدد الأطفال في أفريقيا نحو 650 مليون طفل، وبحلول عام 2023، كان ما يقرب من 40% من سكانها دون سن الخامسة عشرة.

وبحلول عام 2055، اشارت التوقعات إلى أن عدد الأطفال سيصل إلى نحو مليار طفل، ليشكلوا نسبة كبيرة من شباب العالم".. مشيرا إلى أن "هذه الديناميكية الديموغرافية تمثل قوة تحويلية ستشكل مستقبل القارة. ومن الضروري الاستثمار بكثافة وبشكل استراتيجي في التعليم لضمان هذا المستقبل".

وشدد الرئيس لورينكو على الأهمية الحاسمة لهذه الوثيقة القانونية القارية، ليس فقط كالتزام سياسي، بل أيضا كضرورة أخلاقية واجتماعية لضمان مستقبل كريم وآمن للشباب الأفريقي. 

وشدد على ضرورة قيام كل دولة عضو بترجمة مبادئ الميثاق إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس من خلال تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتخصيص موارد كافية للتعليم والصحة والحماية من العنف، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في القرارات التي تؤثر عليهم. 

ولذلك، يضع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حماية حقوق الطفل في صميم أولوياته.

ولا تزال قارة أفريقيا اليوم بؤرة للصراعات الكامنة (الصومال وموزمبيق وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والحدود بين الكاميرون ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وشمال مالي)، ما يؤثر بشدة على حقوق الأطفال. 

وتشرد أكثر من 16 مليون طفل أفريقي بسبب النزاعات، وهو ما يمثل نحو نصف النازحين البالغ عددهم 5ر32 مليون شخص في القارة، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات أخرى. ورغم التقدم المحرز، لا تزال فرص الحصول على التعليم، ومكافحة سوء التغذية، والحماية في مناطق النزاع، والقضاء على عمالة الأطفال، تشكل تحديات رئيسية.

يذكر أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته هو وثيقة إقليمية اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) في شهر يوليو عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في شهر نوفمبر عام 1999. ويهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها في أفريقيا، مع التركيز على الظروف الخاصة التي يواجهها الأطفال في القارة، ويتضمن بنودا خاصة مثل حظر زواج الأطفال وتحديد سن 18 عاما كحد أدنى للزواج.