التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تناول ما تحقق من جهود وبرامج لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأكدت الوزيرة أن هذا اليوم العالمي يأتي ليجدد التأكيد على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعّال في مختلف مجالات الحياة، والعمل على إزالة أي عوائق قد تحد من فرصهم أو مشاركتهم المجتمعية، مشيرةً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، وأن التنمية لا تكتمل دون دمجهم وتمكينهم.

ويستند عمل الوزارة في هذا الملف إلى إطار دستوري وتشريعي واضح، يشمل الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتبارها المرجعية الحاكمة للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية توسعت لتشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة مستفيدين من برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه. كما تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة.

وخلال عام 2024/2025 فقط، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا و66,804 طلب إعادة إصدار أو بدل فاقد، وطباعة 152,763 بطاقة، منها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف. كما أطلقت الوزارة حملة "هنوصلك" للوصول إلى غير القادرين على الانتقال لمكاتب التأهيل، بمشاركة 5,156 متطوعًا.

وتقدم الوزارة خدماتها التأهيلية والرعائية عبر 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات. كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي مجال الدمج التعليمي، تم دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بتوفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية قدرها 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي ملف الإتاحة، نُفّذت أعمال تطوير لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة منها 78 مليون جنيه.

كما تم التوسع في برامج التأهيل والتشغيل من خلال التعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وإطلاق منصة "تأهيل" لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فتح مسارات جديدة للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كيان وطني للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل 6 مراكز للتجميع والمواءمة. وتم التعاقد مع شركة "أوتوبوك" الألمانية لتجهيز المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام، في خطوة تستهدف توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وأعربت وزارة التضامن الاجتماعي في هذا اليوم عن تقديرها لكل الجهود الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيةً إلى تعزيز الوعي المجتمعي واحترام التنوع، وتوفير بيئة تضمن مشاركة عادلة وكاملة في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا هو جزء أساسي من مسار التنمية في مصر.