النيجر تكسر سيطرة فرنسا على مواردها من اليورانيوم لبيعه في الأسواق العالمية

أعلنت حكومة النيجر، اليوم الأربعاء، أن اليورانيوم المستخرج من منجم سومير، الذي تديره منذ عقود شركة أورانو الفرنسية، سيُطرح مباشرة في السوق الدولية، في قرار تهدف من خلاله لإعادة السيطرة على مواردها الطبيعية.

وجرى بث القرار عبر التلفزيون الرسمي، في خطوة تمثل قطيعة تاريخية مع فرنسا، وتسريع لمساعي استعادة سيادتها الكاملة على واحد من أهم المعادن الاستراتيجية في العالم، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر أفريكا" الاقتصادية.

وقال قائد المجلس العسكري الحاكم عبدالرحمن تياني، إن النيجر ستمارس من الآن "حقها المشروع" في بيع اليورانيوم "لمن يريد شراءه، وباستقلال تام"، في تصريح يعكس التحول الحاد في التوجهات السياسية للبلاد، وتهميش الشركاء الغربيين والتقارب مع حلفاء جدد مثل روسيا وإيران.

لأكثر من 50 عامًا، سيطرت أورانو المملوكة بنسبة 90% للدولة الفرنسية على العمود الفقري لصناعة اليورانيوم في النيجر عبر شركات سومير وكوميناك وإيمورارن، التي تضم أحد أكبر الاحتياطيات العالمية المقدرة بنحو 200 ألف طن، وبالفعل كان يورانيوم النيجر عنصرًا رئيسيًا في تزويد مفاعلات أوروبا النووية؛ ففي 2022 مثّلت النيجر نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم الطبيعي.

لكن انهيار العلاقات بعد تغير تولي الجيش السلطة في النيجر عام 2023؛ تسبب في فقدان أورانو الفرنسية السيطرة التشغيلية على أصولها في النيجر في ديسمبر 2024، كما جرت مصادرة شركة "سومير" بمرسوم حكومي في يونيو، وإلغاء تصاريح استغلال "إيمورارن" وإقصاء الشركة الفرنسية بالكامل من سلسلة التوريد.

وتسلّم المجلس العسكري للنيجر السيطرة على منجم "سومير" في يونيو الماضي، عقب أشهر من تعطّل الصادرات، وبرّر المجلس خطوة التأميم باتهام الشركة الفرنسية بالحصول على 86.3% من الإنتاج منذ 1971 رغم امتلاكها 63% فقط من الأسهم.

وفي سبتمبر الماضي، تدخّل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، وأصدر قرارًا يلزم النيجر بوقف جميع مبيعات أو تحويلات اليورانيوم من "سومير"، بما في ذلك التعاملات مع أطراف ثالثة، عقب شكوى أورانو، وقد جمّد القرار فعليًا محاولات المجلس العسكري لتسويق إنتاج الموقع عالميًا، لكنه لم يوقف اندفاعة نيامي السياسية.

وتشير تقارير إلى أن قافلة تحمل نحو 1000 طن من اليورانيوم غادرت مؤخرًا مدينة أرليت في طريقها إلى ميناء لومي في توجو، وهي خطوة تأتي في سياق موجة متصاعدة من سعي عدة دول أفريقية للسيطرة على مواردها، خصوصًا لدى الحكومات التي تسعى لإنهاء عقود من ترتيبات الامتيازات مع الشركات الغربية.

وعززت مالي وبوركينا فاسو وغينيا سيطرتها على الذهب والبُوكسايت وغيرها من الموارد مؤخرا، مؤكدين أن الدول الأفريقية يجب أن تستعيد السيطرة على الاستخراج والتسعير وقنوات التصدير لضمان استفادتها من ثرواتها.

وتسعى النيجر، عبر بيع اليورانيوم مباشرة في السوق العالمية، إلى تحقيق عوائد أكبر، وتوسيع قاعدة المشترين، وتقليل الاعتماد على طرف سياسي واحد، خاصة مع ارتفاع أسعار اليورانيوم عالميًا في ظل تجدد الاهتمام بالطاقة النووية.