نيجيريا تشدد حدود السحب النقدي للحد من مخاطر غسل الأموال

أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم الأربعاء، عن تغييرات واسعة في سياسات إدارة النقد، شملت فرض حدود أكثر صرامة على السحب النقدي وإلغاء الرسوم على الإيداعات الزائدة، وذلك في إطار مساعيه للحد من الاعتماد على النقد ومواجهة مخاطر الأمن وغسل الأموال.

وأوضح البنك، في تعميم موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية، أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، حيث سيقتصر السحب الأسبوعي للأفراد على 500 ألف نايرا، وللشركات على خمسة ملايين نايرا. وأشار إلى أن أي سحب يتجاوز هذه الحدود سيخضع لرسوم بنسبة 3% للأفراد و5% للشركات، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا".

وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لدفع الاقتصاد نحو مزيد من التعاملات الإلكترونية، بعد سنوات من التحديات في تطبيق السياسات السابقة. وقال إن الهدف هو تقليل تكلفة إدارة النقد، ومعالجة المخاوف الأمنية، والحد من فرص غسل الأموال.

وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا قد خرجتا في أكتوبر الماضي من قائمة مجموعة العمل المالي الدولية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً على تحسن أنظمة الرقابة.

وحسب التعميم، ألغيت التصاريح الخاصة بالسحوبات الشهرية الكبيرة التي كانت تصل إلى خمسة ملايين نايرا للأفراد وعشرة ملايين للشركات، كما أزيلت الاستثناءات الممنوحة للسفارات والوكالات المانحة، فيما ستظل حسابات الإيرادات الحكومية وبعض المؤسسات المالية مستثناة.

وشدد البنك المركزي على أن البنوك مطالبة بتسجيل جميع العمليات التي تتجاوز الحدود المقررة، والاحتفاظ بسجلات منفصلة للرسوم المحصلة، بما يضمن الشفافية والرقابة الفعالة.