رئيس وزراء العراق يأمر بتحقيق عاجل لمراجعة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
بوابة روز اليوسف
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين .
ربما يعجبك
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن "السوداني"، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم "61 لسنة 2025"، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأضاف البيان أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
من جهة أخرى، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، لجنة تجميد أموال الإرهابيين للإسراع في مراجعة قرارها وتصحيحه.
وقال المندلاوي- في بيان- "تابعنا باهتمامٍ بالغٍ ما أُثير بشأن ما نشر في جريدة الوقائع العراقية، والصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التي يرأسها نائب محافظ البنك المركزي العراقي، والخاص بإدراج بعض الكيانات في لائحة الإرهاب، وما تضمنه من ملاحظات وأخطاء فنّية وإجرائية تستوجب إعادة النظر والتدقيق.”
وأضاف: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في ضمان سلامة القرارات ونقل الحقائق بشفافية، لذا ندعو اللجنة المختصة إلى الإسراع في مراجعة القرار وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، بما يضمن التزامه بالقوانين النافذة والمعايير الدولية، ويحفظ حقوق الأفراد والجهات التي قد تكون تضررت جراء تلك الأخطاء".
ودعا المندلاوي إلى الاهتمام بالحركات والأحزاب التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي وتصدت لجرائمه المروعة وانتهاكاته السافرة والتعامل مع تضحياتها بكل فخر واعتزاز، مؤكداً أنه "لو لا دماء شهدائها الأبرار لكان العدو يستبيح كل المنطقة دون رادع".
وأشار إلى أن المسؤولية الشرعية والأخلاقية تحتم علينا في هذا الظرف المفصلي الوقوف مع الجهات والشخصيات التي كان لها موقف مبدئي شامخ وشجاع وموحد إزاء القضية الفلسطينية ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
من جانبها، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم، توضيحاً بشأن ما نشر في جريدة الوقائع.
وقالت اللجنة - في بيان -: إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأوضح أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
جوجل نيوز
