مصر.. ومرحلة صناعة السلاح

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في مسار التصنيع العسكري، وخاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية إدارة البلاد، انتقالًا من دولة تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلاح، إلى دولة تمتلك رؤية واضحة لامتلاك التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتوطين الصناعات الدفاعية بأنواعها، هذا التحول لم يعد مجرد «مخطط استراتيجي»، بل أصبح واقعًا ملموسًا تدعمه مشروعات ضخمة، ومعارض دولية متخصصة، وشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

تتبنى الدولة المصرية استراتيجية قوية في هذا الشأن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول وهو  توطين التكنولوجيا الدفاعية عبر نقل الخبرات من الشركات العالمية إلى خطوط الإنتاج المحلية، أما المحور الثاني فهو تطوير قدرات البحث العلمي العسكري من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الابتكار ن وفيما يعلق بالمحور الثالث فيقوم على  زيادة نسبة المكوّن المحلي في المعدات العسكرية، بما يضمن إنتاجًا مستدامًا يقلل الاعتماد على الخارج.

هذه الرؤية تأتي استجابة لحاجة أمنية واقتصادية في آن واحد، فالمنطقة تمر بتحولات سريعة، بينما تسعى مصر لتعظيم قدرتها على تأمين احتياجاتها الدفاعية ، وأبرز دليل على هذا التحول هو نجاح مصر في تنظيم سلسلة معارض الدفاع الدولية، وفي مقدمتها معرض "إيديكس".

معرض " أيديكس" أصبح واحدًا من أهم المنصات العالمية للصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومثل هذه المعارض لم تعد مجرد «ساحة عرض»، بل فرصة حقيقية لعقد شراكات، وتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك، وعرض القدرات المصرية الحديثة أمام العالم.

المشاركة المتزايدة من شركات عالمية في كل دورة، تؤكد أن القاهرة أصبحت نقطة جذب أساسية لسوق السلاح الدولي ، وما يميز المرحلة الحالية هو أن مصر لم تعد تكتفي بإنتاج السلاح لتلبية احتياجاتها فقط، بل بدأت بالفعل في التصدير لعدد من الدول، خاصة في مجالات الذخائر، العربات المدرعة، وأنظمة الحماية.

وتعمل الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي على تطوير خطوط إنتاج تستطيع المنافسة إقليميًا، مستفيدة من انخفاض تكلفة الإنتاج،  وتوفر الكوادر الفنية المؤهلة، والاستقرار السياسي والعسكري للدولة، والتحول الذي تشهده الصناعة الدفاعية المصرية جذب عددًا كبيرًا من الشركات الدولية الراغبة في إقامة مصانع أو خطوط إنتاج داخل مصر، خاصة في مجالات الصناعات البحرية، والطائرات المسيّرة، والذخائر الذكية، والاتصالات العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة.

تعمل مصر على عقد اتفاقيات تضمن "التوطين الحقيقي" وليس مجرد التجميع، وهو ما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة التقنية،  والتأكيد على أن صناعة السلاح ليست مجرد ملف عسكري؛ بل صناعة اقتصادية ضخمة يمكن أن تحقق للدولة عوائد كبيرة في حال تطويرها، ومصر تراهن اليوم على هذه الصناعة كأحد محركات التنمية، خاصة مع التوجه العالمي لزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الطلب على المعدات المتوسطة التكلفة والجيدة الأداء  وهي الفئة التي تتميز فيها القدرات المصرية.

بوضوح.. مصر لم تعد مجرد "مستهلك للسلاح"؛ بل أصبحت صانعًا وشريكًا ومنافسًا في واحدة من أكثر الصناعات تقدمًا وتعقيدًا في العالم، ورؤية الدولة لبناء قاعدة قوية للصناعات الدفاعية ليست خطوة قصيرة المدى، بل مشروع استراتيجي يمتد لسنوات، يهدف لامتلاك القدرة، وتأمين الأمن القومي، وصناعة مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا.