تقرير ألماني: المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تصل لأدنى مستوى خلال 2025
حذر معهد "كيل" الألماني للأبحاث اليوم الأربعاء، من أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تصل إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، مشيرا إلى أن أوروبا، التي تقدم حاليا الجزء الأكبر من هذه المساعدات، لم تعد قادرة على تعويض توقف المساعدات الأمريكية لكييف.
وأفاد المعهد في تقرير بأن مخصصات المساعدات الجديدة في عام 2025 قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في عام 2022 بعدما خصصت أوروبا حوالي 4.2 مليار يورو فقط كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وهو مبلغ زهيد للغاية لتعويض توقف الدعم الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفوارق داخل أوروبا، فقد زادت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مخصصاتها بشكل كبير، لكنها ظلت أقل من المستويات التي شهدتها دول الشمال الأوروبي نسبيًا أما إيطاليا وإسبانيا فقد أسهمتا بشكل ضئيل للغاية، ويتضح ذلك من خلال آخر تحديث لمؤشر دعم أوكرانيا، الذي يغطي مخصصات المساعدات حتى أكتوبر 2025.
وبعد أن سجلت المساعدات العسكرية مستويات قياسية في النصف الأول من عام 2025، انخفضت بشكل حاد خلال فصل الصيف، وهو اتجاه استمر حتى شهري سبتمبر وأكتوبر.
وبالمعدل الحالي، فإن مخصصات المساعدات العسكرية لا تكفي لتعويض الدعم الأمريكي المفقود بينما بلغ متوسط المخصصات السنوية حوالي 41.6 مليار يورو في الفترة 2022-2024 (بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى)، لم يُخصص حتى الآن سوى 32.5 مليار يورو في عام 2025 وللوصول إلى المستويات السابقة، يلزم تخصيص 9.1 مليار يورو إضافية بحلول نهاية العام، ما يتطلب معدل تخصيص شهري يزيد عن ضعف ما كان عليه في الأشهر الأخيرة.
وأوضح البروفيسور كريستوف تريبيش، رئيس قسم تتبع دعم أوكرانيا: "استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من الحفاظ على زخم النصف الأول من عام 2025. ويُصعب التباطؤ الأخير على أوروبا تعويض غياب المساعدات العسكرية الأمريكية بالكامل في عام 2025 وإذا استمر هذا التباطؤ في الأشهر المتبقية، فسيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من مخصصات المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ اندلاع الغزو الشامل في عام 2022".
وعلى الرغم من تباطؤ الدعم العسكري الأوروبي الإجمالي، إلا أن التطورات تباينت بشكل ملحوظ بين الاقتصادات الكبرى. فقد زادت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مخصصاتها العسكرية بشكل حاد مقارنةً بالفترة 2022-2024: إذ ضاعفت ألمانيا مخصصاتها الشهرية ثلاث مرات تقريبًا، بينما ضاعفت كل من فرنسا والمملكة المتحدة مخصصاتها أكثر من مرتين.
وبالنظر إلى نسبة هذه المخصصات إلى ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2021، ظلت الدول الثلاث أقل بكثير من الدول الإسكندنافية الرائدة: الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد. وللوصول إلى مستويات الدول الإسكندنافية، ستحتاج أكبر اقتصادات أوروبا إلى زيادة مساهماتها بشكل كبير.
وكان التباين مع إيطاليا وإسبانيا أشد: فلم تُزد أي منهما مخصصاتها العسكرية في عام 2025، وخفضت إيطاليا مستويات مخصصاتها المنخفضة أصلًا بنسبة 15% مقارنةً بالفترة 2022-2024، ولم تُسجل إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة في عام 2025، وقد أدى هذا الانخراط المحدود إلى إضعاف الاستجابة الأوروبية الإجمالية بشكل كبير.
وقال تارو نيشيكاوا، مدير مشروع "متتبع دعم أوكرانيا": "إن المخصصات الأعلى من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مهمة للغاية، ولكن حتى هذه الدول الثلاث لا تزال متأخرة عن دول الشمال الأوروبي من حيث النسبة. في الوقت نفسه، يُعد تراجع الدعم من إسبانيا وإيطاليا انتكاسة ملحوظة، ما يُؤكد أهمية تقاسم الأعباء بشكل أكثر توازناً في جميع أنحاء أوروبا".
وتسعى المفوضية الأوروبية حاليا إلى الاستفادة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 200 مليار يورو، لتمويل قرض لأوكرانيا والهدف المبدئي هو الإفراج عن 90 مليار يورو إلا أن هذا المشروع المعقد يواجه معارضة شديدة من بلجيكا، التي تخشى ردود فعل انتقامية من روسيا وتحفظ معظم الأصول الروسية المجمدة لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بلجيكا.