مشاكل بميناء الدخيلة بالإسكندرية بسبب خلافات "أحمد عز"و"رشاد عثمان"على بضائع الصب

الاسكندرية - بوابة روز اليوسف

علمت"بوابة روز اليوسف"أن الخلافات بين "أحمد عز"و"رشاد عثمان" أثارت العديد من المشاكل بميناء الدخيلة بالإسكندرية فى ظل إقامة أحد الكبارى  .

 

أُرجعت الخلافات إلى أنه عندما تم إنشاء ميناء الدخيلة توقع أهالى المنطقة بفتح مصدر رزق لهم وبخاصة أن رؤساء الشركات المحيطة بهم أوقفت تعيين أبناء الإسكندرية وتعيين أبناء محافظاتهم لأسباب إنتخابية وأن الإسكندرية سوف تتغير الخريطة الاقتصادية لها.

وتم تخصيص مساحة كبيرة لما يعرف ببضائع الصب وهو خام اللاكريلك والفحم ثم بعد ذلك تم تخصيص جزء كبير يقارب الأربعين بالمائة من مساحة الميناء لمصنع البولى ايثلين أى مايزيد عن ثلاثة أرباع الميناء مخصص لمواد ملوثة للبيئة ومع ذلك لم تنفع الدعاوى القضائية فى إيقاف التلوث ولكن إنتقل التلوث وتشعب ليصبح تلوث ناتج عن الزحام من السيارات النقل الخارجة من الميناء مما جعل الجميع يطالب بوضع حلول لهذة المشكلة وظهرت الحلول فى صورة كوبرى علوى يعبر طريق اسكندرية مطروح لينقل السيارات النقل بعيدا عن الطرق الداخلية وإصطدم الإقتراح بوجود مصنع الحديد والصلب وقسم الشرطة ومعسكر الأمن المركزى وظهر الحل فى وجود شارع المطاحن ولكن سارع المسؤلين بإنشاء المبنى اللوجستى فتعقد الوضع أكثر ليتم التضحية بقسم شرطة الدخيلة وكأنهم يعاقبون أهالى الدخيلة فيتركون الأهالى بدون قسم.
وقام المجتمع المدنى بتقديم إقتراح للمسؤلين يتضمن وجود خط سكة حديد يمر من خارج معسكر الأمن المركزى وأسفلة بحوالى ثلاثة أمتارمن أسفل كوبرى الدخيلة بأن يتم إعداد هذا المسار باسلوب مزدوج للنقل والقطارات ايضا ورغم أن هذا الإقتراح يوفر خمسين مليون جنية بجانب عدم المساس بقسم الدخيلة وتوفير حماية إضافية لمعسكر الأمن المركزى كما شملت الإقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى مايلى المنطقة الواقعة خلف معسكر الدخيلة ونوازل كوبرى الملح أملاك دولة يتم انشاء محطة وقود وعدد من المكاتب لشركات النقل ومجموعة من الورش لخدمات الصيانة بجانب انشاء جراج خاص للنقل الثقيل وبذلك سوف نقطع الطريق امام مافيا الاراضى وبذلك سوف تدخل للدولة عوائد إضافية ويتم تشغيل ما لايقل عن خمس الآف عامل وكل ذلك سوف يكون مؤمن امنيا لوجود قسم شرطة الدخيلة على بعد امتار قليلة منة .
ونتج عن ذلك صدام خفى فحواه إن دخول السيارات مع خط السكة الحديدية سوف يقتطع جزء من مخازن المواد الصب المسيطرة عليها إحدى شركات أحمد عز مما سيجعل الأراضى المؤجرة لها تقل بنسبة صغيرة وسوف تجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية الملزمة لها بانشاء صوامع تخزين للمواد الصب .
خاصة فى ظل تراجع  التواجد الأمنى فى  إيقاف سرقة الأراضى كما حدث فى إمتدادها والدعاوى المقامة والموجودة بين رشاد عثمان وأحمد عزبهذا الشأن .