أصحاب محال الأسلحة لـ"بوابة روزاليوسف": المسدس الـ"برابلو" و"الخرطوش" و"رجل الغراب".. أكثر الأسلحة شعبية

كتب - أحمد علاء الدين

في إطار ملف "العالم السري للسلاح" والبحث عن تهريبه إلى مصر، كيف دخل البلاد، وجهود الأمن في مصادرته ومطاردة مهربيه، وقيمة تجارته في السوق المصرية، حرصت "بوابة روزاليوسف" أيضا على التعرف على العالم الرسمي والقانوني للسلاح، والسوق الشرعية له، وأهم الأنواع التي يقبل عليها من يريد اقتناء سلاح.

التقت "بوابة روزاليوسف" "م-ح- ق"، 54 سنة، صاحب أحد المحال التجارية لتجارة الأسحلة بالقاهرة، فقال: أعمل في هذه التجارة منذ صغري مع والدي، والسوق يشهد حاليا حالة ركود، نظرا لارتفاع أسعار السلاح في السوق العالمية، ولا يقبل على شراء السلاح حاليا سوى من يحتاجة للضروة القصوى.

واستطرد قائلا: "السوق بقي مليان تجار صغيرين، والمهنة باظت خالص بسببهم، بعد الثورة أصبح التجار الصغار هم من يسيطرون على السوق".

وبسؤاله عن أشهر أنواع السلاح في مصر وأسعارها قال: "عملية الاتجار في السلاح الناري راجت بشكل كبير بعد ثورة يناير، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وكان لكل محافظة ولكل منطقة النوع المنتشر بها بكثرة".

ونستعرض  في السطورالقادمة أبرز أنواع وأسعارها.

1- الفرد الروسي أو مسدس حلوان، ويتراوح سعره من 20 إلى 30 ألف جنيه، وبعده يأتى السلاح المصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة، ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار 9 مم التى تستخدم فى المسدسات ويتراوح سعره من  2000- 3000 جنيه وهو منتشر فى جميع مناطق الصعيد، الفرد المحلي الصنع، ويعد هو الأسهل والأوفر ويتم تصنيعه محليًا بورش الحدادة، ومنتشر بشكل أكبر بين الشباب والمراهقين، ولا يعتمد عليه أهالى الصعيد بشكل كبير ويستخدم فى حماية «المواشى من اللصوص».

2- الأسلحة العادية ذات الخمس طلقات ألمانية المنشأ ثمنها يتراوح ما بين 7-8 آلاف جنيه. يليها الرشاش البلجيكي «الجرينوف» وهو باهظ الثمن، ولكنه متطور وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 50 ألف جنيه.

3- البنادق الآلية البلجيكية وثمنها 45 ألف جنيه، تستخدم هذه البندقية نظام ماوزر، وهو النظام الأوسع استخداما والأقوى، ويليها السلاح الآلى الروسى ويتراوح سعره من 20-35  ألف جنيه وقد يقل أو يزيد عن هذا السعر حسب نوعه، وهو سلاح سريع الطلقات، وهو الأشهر والأكثر انتشارًا فى الصعيد، ويتضمن أنواعا مختلفة منها «رجل الغراب»، وهو سهل الطي والإخفاء داخل الملابس.

4- أما المسدس فله أنواع مختلفة بأسعار متباينة، فهناك الطبنجة البلجيكى التى يصل سعرها إلى 19 ألفًا، والطبنجة حلوان التى وصل سعرها إلى 39 ألفًا، أما المسدس الذى يفضله كبار العائلات هو «برابلو» الألمانى، ويطلق عليه «سلاح الأكابر»، ويتراوح سعره من14 إلى 20 ألف جنيه.

5- الآر بي جيه، وبدأت عمليات تهريبه تنشط فى الفترة الأخيرة، ولكنه مازال غير منتشر بصورة كبيرة، فقذائفه هى الأغلى والأعلى سعرا حيث تبدأ من 180 ألفا ويصل إلى 240 ألف جنيه، ويحتاج لحمله بالعربات فهو أحد الأسلحة الثقيلة، وبالتالي فرواجه يعد أمرا صعبًا.

الشروط القانونية اللازمة لترخيص سلاح وموانع الترخيص

وعن الشروط القانونية اللازمة لترخيص سلاح، قال: أن هناك شروط حددتها وزارة الداخلية وهي: من يريد ترخيص سلاح عليه التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة للإطلاع على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح، وتسليم المستندات لمأمورالقسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامته لاتخاذ الإجراءات واستلام خطاب مُعتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها، وتقديم خطاب مركز التدريب باتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت فى طلب الترخيص.

وأوضح: هناك أيضا أشخاص لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تتوافر فيه الشروط التالية:

من لم يصل  سنه 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى أحدى هذه الجرائم، ومن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات، أو اتجار فى المخدرات، أو سرقة أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح، المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، ومن لا يتوافر به الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.