«الدستورية»: الإشراف القضائي ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات
كتبت - وفاء شعيرة
أكد المستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام لجنة الانتخابات السابق، أن التقسيم العادل للدوائر الانتخابية من الضمانات الأساسية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تراقب تقسيم الدوائر وباشرت رقابتها عليها.
وتابع، خلال المؤتمر الدولي لمجلس الدولة، أن الدستور أوجب تنقية قاعدة البيانات، والقضاة هم من يتولون الحذف والإثبات في قاعدة بيانات الناخبين وناط بالقضاء الإداري مهمة متابعة قرارات لجنة الانتخابات، والفصل في المنازعات المتعلقة بها.
وأوضح أن الإشراف القضائي هو الضمانة الفعالة في العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وأن عدم الإشراف القضائي على الانتخابات يشوبها بعدم النزاهة، مشيرا إلى أن الدستور حرص على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلا قضائيا.