وزيرة الاستثمار تلتقي رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين

كتبت- هبة عوض

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي.

أعربت الوزيرة في بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة، بشكل مستمر، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة، ما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة.

في كلمته، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، عن قناعة أعضاء الاتحاد، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة، والفريق المعاون، في تنمية الاستثمارات القائمة، وجذب مستثمرين جدد، معربًا عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، وتفاؤله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية، داعيًا إلى عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات. مؤكدًا أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار في مصر والتي من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.

وأشار خميس إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات، في مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دومًا على توافرها، قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار في بلد من البلدان، وهي الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار، مؤكدًا في هذا الصدد خطورة البيروقراطية حيث يؤدي تعدد الموافقات، وكثرة الجهات، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد. كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر في مصر حجمه 1,2 مليار نسمة، سوق مصر، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملًا الجميع المسؤولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى.

كما تحدث الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد مطالبًا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين، التي يتم تحصيلها بدون قانون، وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار.

وطالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية، والذي مازال مطروحًا في مجلس النواب، وذلك حمايةً للعمال، مشيرًا إلى أن اتحاد المستثمرين يعكف حاليًا على دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر، والبحث عن حلول بديلة.

فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعًا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.

وعن الصعيد، تحدث عضو الاتحاد، المهندس محمود الشندويلي مطالبًا بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر.

كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر، واصفًا الوزيرة بأنها محامي المستثمرين، وشاكرًا الوزارة على قوانين الإفلاس والصلح، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري، في حالة ما إذا كان هناك رهن على الشركة، من بنك، فالمفترض عدم العودة إلى البنك المرتهن.

وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد، أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات، والتي تمتد لسنوات طويلة، ما يعرقل كثيرًا من جهود الاستثمار.