الصحة تدفع بـ2952 سيارة إسعاف و10 لنشات نهرية وطائرتين مروحيتين خلال أيام العيد
كتب - محمود جودة
رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الجمهورية.. وغرفة طوارئ على مدار الساعة
توفير 25 ألف كيس دم من مختلف الفصائل كمخزون استراتيجي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبي خلال أيام العيد.
وأوضح بيان للوزارة، أن خطة التأمين الطبي تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.
وأشار إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفاً أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغت 25745 كيس دم من مختلف الفصائل، و34204 وحدات بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامة لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية.
وأضاف البيان أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، خاصة لأقسام "الطوارئ"، و"الرعايات المركزة"، و"الحروق" و"السموم".
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى ضبط وإعدام 58 طن أغذية متنوعة عبارة عن لحوم ومصنعاتها، ولحوم مجمدة وسجق وكبدة وكلاوي منتهية الصلاحية، و5 آلاف و148 لتر عصائر ومشروبات وزيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خلال تنفيذ حملة مكبرة للمراقبة على الأسواق بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمحافظات الجمهورية خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكر رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم ضبط 50 طنا و202 كجم لحوم مجمدة، وقطع دواجن ومنتجات ألبان للشك في صلاحيتها وتغيرها في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى 4219 لتر زيوت متغير خواصها الطبيعية، ومياه غازية مغشوشة، حيث تم سحب 5286 عينة وإرسالها للمعامل المركزية، كما تم إعدام 8 أطنان و798 كجم لحوم ومصنعاتها وأغذية متنوعة و929 لتر عصائر ومشروبات وزيوت وخل ومياه غازية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم تحرير 2805 محاضر حيال المخالفات، وذلك أثناء المرور على 3334 منشأة غذائية.
ويتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي يتم عرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة والغير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تتضمن الخطة، تكثيف الرقابة على الفنادق والأماكن التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيرا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين، ومباحث التموين، الطب البيطري، وحماية المستهلك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وتشمل الخطة تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفاة للاشتراطات الصحية، وسيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.
كما شملت الخطة تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها.



