"الضرائب": إصلاح المنظومة الضريبية أحد آليات دعم الاقتصاد
كتب - عيسى جاد الكريم
قال رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي، إن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي بما يتضمن من برامج وسياسات إصلاحية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف شوقي - خلال مؤتمر (الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ) اليوم الاثنين: "أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، حيث بدأ الاقتصاد الوطني في الانطلاق بعد التحديات التي كان وما زال يواجهها، وذلك نتيجة الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التي تقوم بها الحكومة " .
وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها، إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية إلى جانب وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة وإنهاء الخلافات المتراكمة، من خلال بعض التشريعات، لخفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة لسنوات طويلة .
ولفت إلى أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى ضرورة استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي خاصة في أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات مع ضرورة إدراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم والتيسير على الممولين .
وأكد شوقي ضرورة العمل على عدم إلقاء عبء حل المنازعات الضريبية إلى جهات أخرى بخلاف مصلحة الضرائب، وهي لجان الطعن الضريبي أو المحاكم التي تستغرق وقتًا طويلًا في الفصل في الخلافات والعمل على إنهاء المنازعة في مراحل الفحص أو اللجان داخل المأموريات، وذلك حتى لا تتنامى حجم المتأخرات الضريبية.