وزيرة التخطيط: مصر تعتز دائما بانتمائها الأفريقي

 أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبدا بانتمائها الأفريقي.. مشيرة إلى أنها تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائما للتعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية تحت عنوان (بناء وإدارة المستودعات وقواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية)، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات.

وأشار بيان صحفي للوزارة إلى أن وزير التخطيط شددت على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة تسعى من خلالها لصناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.. لافتة إلى أن استخدام قواعد البيانات الرقمية قد شكل ضرورة ملحة للمؤسسات المختلفة في ظل كم الاستفادة والنتائج التي تنعكس على المؤسسة فور اعتمادها على قواعد البيانات الرقمية.

ونوهت إلى أن أهمية قواعد البيانات الرقمية تنبع من كونها تمكن المؤسسة من عمل تخزين جميع البيانات بكافة الأنشطة لجهة ما بطرق متكاملة ودقيقة، فضلا عن تصنيف وتنظيم هذه البيانات بحيث يسهل استرجاعها في المستقبل، ومتابعة التغيرات التي تحدث في البيانات المخزنة وإدخال التعديلات اللازمة عليها حتى تكون دائما في الصورة الملائمة لاستخدامها فور طلبها، إلى جانب تخزين كم هائل من البيانات التي تتجاوز الإمكانيات البشرية في تذكر تفاصيلها، ومن ثم إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يستحيل تنفيذها يدويا، والربط بين النوعيات المختلفة للبيانات المعبرة عن كافة الأنشطة، والمساعدة على تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بها بحيث لا تتاح أية معلومات لأي شخص ليس له الحق في الاطلاع عليها.

وقالت "إنه انطلاقا من إدراك الحكومية لأهمية قواعد البيانات الرقمية، فقد ركزت خطة الحكومة على ذلك الجانب، وبدأت وزارة التخطيط باتخاذ الخطوات التي تساهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتوفيرها بشكل إلكتروني وتسهيل الإجراءات بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم".

وأضافت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، تتمثل في بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حاليا ومستهدف زيادتهم إلى 100 خدمة بنهاية العام المالي الحالي.

وأوضحت أنه يتم تقديم خدمات عديدة من خلال بوابة الحكومة المصرية، مثل إتاحة التحصيل الإلكتروني لبعض الخدمات كحجز تذاكر مصر للطيران، وتذاكر السكة الحديد وأتوبيسات النقل البري، وتحصيل فواتير التليفونات الأرضية، لافتة إلى أنه تم كذلك إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن، فيما من المستهدف الوصول لـ50 خدمة بنهاية العام المالي الحالي مع إتاحة الدفع الإلكتروني على المنصتين.

وأكدت أن الوزارة تهتم كذلك بتطوير البنية المعلوماتية بهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي (G2G)، والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي.

وبينت أنه تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية علي المشروع بما حقق وفر مالي، مثل إتاحة وتكامل بيانات الوفيات للتأمينات، والتموين، والبريد المصري، والتأمين الصحي وغيرها، فضلا عن توفير في الوقت مثل تبادل وتكامل البيانات بين الضرائب، والسجل التجاري والموانئ البحرية، ومشروع المواليد والوفيات حيث يتم تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي (الساعة السكانية)، وهو ما يفيد في التخطيط القومي.

 

وحول قواعد البيانات الرقمية في المجال العلمي، قالت الدكتورة غادة لبيب "إنه تم بناء اتحاد المكتبات الجامعية المصرية في بداية عام 2006، حيث تشرف عليه وحدة المكتبات الرقمية كأحد الوحدات التابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وحيث تسعى الوحدة إلى رفع كفاءة خدمات المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية بما يساعد على تقديم معلومات تفاعلية، بالإضافة إلى دعم أواصر التعاون بين مؤسسات تقديم خدمات المعلومات بالتعليم العالي، ومما يساعد أيضا على ترشيد النفقات وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وتعظيم معدلات الاستفادة من تلك الموارد".

وأشارت إلى أن هذا الاتحاد يعتبر أكبر برنامج تعاوني لمؤسسات المعلومات في مصر والوطن العربي، حيث تشارك فيه أكثر من 43 مؤسسة تتضمن 24 جامعة حكومية، و6 جامعات خاصة، و13 مؤسسة بحثية وخدمية.

وأضافت أنه لا يمكن للقارة الأفريقية أن تعيش في معزل عن ثورة وتكنولوجيا المعلومات التي اجتاحت العالم، علما بأن التقدم التكنولوجي والعلمي في قارة أفريقيا لن يتحقق دفعة واحدة بل سيأتي بشكل تدريجي، حيث أن العلم هو العنصر الأساسي في سبيل تحقيق التقدم والنهضة بين الشعوب والأمم، لذا فمن الضروري أن يتم التركيز أولا على عملية التحديث في المجال العلمي، وبناء قواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية، كمرحلة أولى لتحقيق التقدم في باقي المجالات.

وأعربت عن تطلع وزيرة التخطيط لدمج المكتبات الرقمية في برنامج تعليمي أفريقي واحد، وتطويرها كمصدر تفاعلي للمعرفة عبر الإنترنت، حيث يمكن الاستفادة من ذلك في إحداث نقلة كبيرة في المكتبات من الوسائط المطبوعة إلى الرقمية، وتوفير فرص للتعاون بين المكتبات على صعيد القارة الأفريقية، وفرص لتجميع المصادر الرقمية من المكتبات والأرشيفات من جميع دول قارة أفريقيا، كذلك توفير فرص لعقد اتفاقيات للسماح بالدخول من جميع أنحاء العالم إلى شبكة قائمة على المصادر الرقمية.

وأوضحت أنه يمكن كذلك الاستفادة من ذلك في الاتفاق على واجهة بحث ثابتة للشبكة يمكن من خلالها اكتشاف تلك المصادر والدخول إليها مع توفير فرص للمشاركة، والاستفادة من الخبرات الأفريقية المختلفة فيما يتعلق بإعادة صياغة شروط وحالات ترخيص المصادر الإلكترونية من وجهة نظر المكتبة من أجل استخدامها على المدى الطويل.