السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

لجنة "شريف" تسترد 3 ملايين متر مربع و156 ألف فدان

لجنة شريف تسترد 3
لجنة "شريف" تسترد 3 ملايين متر مربع و156 ألف فدان
كتب - ابراهيم رمضان

بضربات قوية وإصرار على إنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، واصلت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية عملها، لتنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات، وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من ستة آلاف قرار إزالة تنوعت بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية.

وحسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات فإن إزالات تعديات البناء بلغت ٤٩١٠ حالة وصلت مساحتها 3 ملايين و١١٢ ألف متر مربع، تم استردادها

وفى الأراضي الزراعية تمت إزالة ١٠١٢حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 156 ألف فدان.

وقد ظلت محافظتا بنى سويف والمنيا في مقدمة المحافظات في مساحات التعدي التي تمت إزالتها.

وأكد التقرير الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى أن أعلى المحافظات في إزالة التعديات الزراعية هي بنى سويف ( ١٣٤ألف فدان)

المنيا (١٢ ألفًا و٦٧٢ فدانًا).

قنا (١٧٨٣ فدانًا). 

الإسماعيلية ( 1535 فدانًا).

الشرقية (٨٥٠ فدانًا).

في إزالة التعديات على أراضي البناء

الجيزة ( ٢٩٥ ألف متر مربع) 

المنيا ( ٢٣٦ ألف متر مربع )

القاهرة ( ١٩٦ ألف متر مربع)

دمياط ( 170 ألف متر مربع)

الدقهلية ( ١٤٢ ألف متر مربع)

بنى سويف ( ١٢٢ ألف متر مربع )

الإسكندرية ( ١٣٦ ألف متر مربع)

الغربية ( ١١٩ ألف متر مربع ) 

السويس ( ١٠٠ ألف متر مربع ) 

سوهاج ( ٩٨ ألف متر مربع ) 

مطروح ( ٧٧ ألف متر مربع) 

بورسعيد ( ٧٥ ألف متر مربع ) 

القليوبية ( ٧٣ ألف متر مربع ) 

الإسماعيلية ( ٥٥ ألف متر مربع )

وحسب تأكيدات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فكل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الموجة الحادية عشرة لن تتوقف، كل الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل في ظل حالة من التنسيق عالي المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائي هو استعادة أموال الشعب.

المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أكد ثلاث نقاط رئيسية:

أولها: عدم المساس بأي أراضٍ قدمت بشأنها طلبات تقنين، ولم يبت فيها بشكل نهائي، تأكيدًا لموقف الدولة الثابت في هذا الأمر. 

الثاني: المواجهة الحاسمة لأى حالة عودة في التعديات.


الثالث: التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن آليات واضحة لحماية الأراضي التي يتم استردادها لحين استغلالها في إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية.
وأكد رئيس اللجنة أن الموجة الحادية عشرة بما تحققه من نتائج، تعكس هيبة دولة القانون الذي يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أي مظاهر تعدٍ.

 

 

تم نسخ الرابط