خبراء: الدول الكبرى اعتمدت على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت - هبة عوض
مجهودات حثيثة للحكومة، لتشجيع الشباب والمرأة للبدء في نشاطهم الاقتصادي الخاص، للاستفادة من أفكارهم ومجهوداتهم لتحقيق أداء اقتصادي أفضل لهم ولأسرهم.
ورصدت الحكومة مليارات الجنيهات كقروض وأدوات تمويلية مختلفة، لهذا النوع من المشروعات، كدعم للشباب الطامح في بدء مستقبله المهني، عملت الدولة على توفير قروض ميسرة للشباب من خلال مبادرة "مشروعك"، بتمويل من البنوك المصرية، وتستهدف تقديم قروض بحوالي 10 مليارات جنيه خلال أربع سنوات، والتي من شأنها توفير 150 ألف فرصة.
كما أطلقت مبادرة رواد النيل لتوعية الشباب وتثقيفهم بالمشروعات الصغيرة وقدرتها على تغيير حياتهم للأفضل، وكذا تم إنشاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع استراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بجميع القطاعات والنشاطات.
ولم تنس الحكومة المرأة، ودعم تمكينها الاقتصادي، عبر تنفيذ برنامج "قرية واحدة.. منتج واحد"، الذي تستفيد منه 8 قرى ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي حاولت رصد الأثر الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص الفرد والمجتمع.
أكد الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ الاستثمار والتمويل، بجامعة القاهرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باتت قاطرة تنمية اقتصادية لعدد من الدول، لافتا إلى الطفرة الاقتصادية بدول شرق أسيا والتي قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما رفع من دخل الفرد والبلد في أن واحد.
وأضاف فرغلي، أن أمريكا من أكبر الدول الداعمة والمتأثرة بالمشروعات الصغيرة، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الناتج القومي السنوي متجاوزا 30 تريليون دولار، ولحقت بها عدد من الدول كما يحدث الآن من ثورة اقتصادية في الصين واليابان وألمانيا، وعدد من الدول الصناعية المتقدمة.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم بدرجة لافتة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بين الدول، فيما تؤسس شركات في الدول الأقل نموًا، وهو ما يحدث في دول مثل تايلاند وبنجلاديش والفلبين التي انتقلت إليها شركات عالمية أمريكية وأوروبية بحثًا عن الأيدي العاملة المنافسة من حيث التكلفة والمهارات ما ساهم في توظيف مواطني تلك الدول وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن ريادة الأعمال باتت من أهم الحلول لمواجهة البطالة، والتمكين الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة، اتخذت عدد من الخطوات المهمة في تعزيز وبث روح مبادرة الشباب للبدء في مشروعاتهم الخاصة، عبر إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة، مثل "التأجير، والتخصيم، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الإسلامي"، وإصدار قواعد حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح أنه بملاحظة معدلات البطالة بمصر نجدها تقترب من 10.6%، وبين الشباب فقط تحقق20%، ونجد أن نسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24%، وهي نسبة ضعيفة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تشكل أكثر من 98% من المشروعات، ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالي فرص العمل.
من جانبه قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن اقتحام الشباب للعمل الخاص، يفتح باب امل واسعا لديهم، ويساعد في القضاء على البطالة، لاسيما أن دخول مجال الأعمال للقطاع الخاص أصبح أكثر سهولة، عن ذي قبل.
وشدد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لنقل الاقتصاد المصري لمرحلة نمو جديدة، واعتماده لإنتاج منتجات عديدة من قائمة استيراد مصر من الخارج، ما يتيح فرص عمل ويقلل من الاستيراد، وكذا يرفع من صادرات مصر من مخرجات تلك المشروعات، وتوفير وإتاحة عملة صعبة، وكذا مساندة الدولة للشباب صاحب الأفكار من خارج الصندوق، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعه، مطالبا بالتوصل لتفاهمات مع البنوك لمساندة هؤلاء الشباب.
مجهودات حثيثة للحكومة، لتشجيع الشباب والمرأة للبدء في نشاطهم الاقتصادي الخاص، للاستفادة من أفكارهم ومجهوداتهم لتحقيق أداء اقتصادي أفضل لهم ولأسرهم.
ورصدت الحكومة مليارات الجنيهات كقروض وأدوات تمويلية مختلفة، لهذا النوع من المشروعات، كدعم للشباب الطامح في بدء مستقبله المهني، عملت الدولة على توفير قروض ميسرة للشباب من خلال مبادرة "مشروعك"، بتمويل من البنوك المصرية، وتستهدف تقديم قروض بحوالي 10 مليارات جنيه خلال أربع سنوات، والتي من شأنها توفير 150 ألف فرصة.
كما أطلقت مبادرة رواد النيل لتوعية الشباب وتثقيفهم بالمشروعات الصغيرة وقدرتها على تغيير حياتهم للأفضل، وكذا تم إنشاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع استراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بجميع القطاعات والنشاطات.
ولم تنس الحكومة المرأة، ودعم تمكينها الاقتصادي، عبر تنفيذ برنامج "قرية واحدة.. منتج واحد"، الذي تستفيد منه 8 قرى ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي حاولت رصد الأثر الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص الفرد والمجتمع.
أكد الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ الاستثمار والتمويل، بجامعة القاهرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باتت قاطرة تنمية اقتصادية لعدد من الدول، لافتا إلى الطفرة الاقتصادية بدول شرق أسيا والتي قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما رفع من دخل الفرد والبلد في أن واحد.
وأضاف فرغلي، أن أمريكا من أكبر الدول الداعمة والمتأثرة بالمشروعات الصغيرة، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الناتج القومي السنوي متجاوزا 30 تريليون دولار، ولحقت بها عدد من الدول كما يحدث الآن من ثورة اقتصادية في الصين واليابان وألمانيا، وعدد من الدول الصناعية المتقدمة.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم بدرجة لافتة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بين الدول، فيما تؤسس شركات في الدول الأقل نموًا، وهو ما يحدث في دول مثل تايلاند وبنجلاديش والفلبين التي انتقلت إليها شركات عالمية أمريكية وأوروبية بحثًا عن الأيدي العاملة المنافسة من حيث التكلفة والمهارات ما ساهم في توظيف مواطني تلك الدول وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن ريادة الأعمال باتت من أهم الحلول لمواجهة البطالة، والتمكين الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة، اتخذت عدد من الخطوات المهمة في تعزيز وبث روح مبادرة الشباب للبدء في مشروعاتهم الخاصة، عبر إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة، مثل "التأجير، والتخصيم، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الإسلامي"، وإصدار قواعد حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح أنه بملاحظة معدلات البطالة بمصر نجدها تقترب من 10.6%، وبين الشباب فقط تحقق20%، ونجد أن نسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24%، وهي نسبة ضعيفة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تشكل أكثر من 98% من المشروعات، ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالي فرص العمل.
من جانبه قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن اقتحام الشباب للعمل الخاص، يفتح باب امل واسعا لديهم، ويساعد في القضاء على البطالة، لاسيما أن دخول مجال الأعمال للقطاع الخاص أصبح أكثر سهولة، عن ذي قبل.
وشدد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لنقل الاقتصاد المصري لمرحلة نمو جديدة، واعتماده لإنتاج منتجات عديدة من قائمة استيراد مصر من الخارج، ما يتيح فرص عمل ويقلل من الاستيراد، وكذا يرفع من صادرات مصر من مخرجات تلك المشروعات، وتوفير وإتاحة عملة صعبة، وكذا مساندة الدولة للشباب صاحب الأفكار من خارج الصندوق، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعه، مطالبا بالتوصل لتفاهمات مع البنوك لمساندة هؤلاء الشباب.