الصين توافق على أول قانون موحد للاستثمار الأجنبي

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة على أول قانون موحد للاستثمار الأجنبي في البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي عقدت اليوم بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية (بكين) بحضور الرئيس الصيني "شي جين بينج".
ويهدف القانون –وفقا لمذكرته التوضيحية- إلى تعزيز شفافية السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وضمان خضوع المؤسسات المحلية والأجنبية للوائح موحدة، وضمان المنافسة في بيئة عادلة.
كما يستهدف القضاء على العوائق التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الصين، ويعد دليلا كاملا حول عزم بكين وثقتها في تحقيق انفتاح أوسع على العالم الخارجي، ودفع الاستثمار الأجنبي في العصر الجديد.
وتؤكد المذكرة التوضيحية أن قانون الاستثمار الأجنبي هو مجموعة شاملة وأساسية من المعايير القانونية لأنشطة الاستثمار الأجنبي في الصين في ظل ظروف جديدة، ويجب أن يلعب دورا قياديا كقانون شامل في هذا المجال.
وينص القانون كذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب والشركات الممولة أجنبيا، مع خلق بيئة تجارية دولية وتمكينية قائمة على أساس القانون.
وبعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ، سيحل القانون الموحد محل القوانين الثلاثة القائمة بشأن شركات الاستثمارات المشتركة الصينية - الأجنبية، والشركات الأجنبية، والشركات التعاونية الصينية - الأجنبية.
وفي سياق متصل، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني –في جلسته الختامية- على القرارات المتعلقة بتقرير عمل الحكومة، وقرارات بشأن تقارير الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الميزانيات المركزية والمحلية.