البورصة وبنك التنمية الإفريقي يبحثان تطوير أسواق المال على مستوى القارة السمراء
كتب - عيسى جاد الكريم
عقدت البورصة المصرية اجتماعًا مشتركا مع ممثلي بنك التنمية الإفريقي في القاهرة برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في جمهورية مصر العربية لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية.
كما عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة برئاسة كريم مكي رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية وأكين أديجون كبير موظفي أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الإفريقي، حيث قدم الجانب المصري تعريفا مستفيضا بالنظام البيئي لأسواق المال المصرية، ومن جانبه شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحلية، موضحا مسؤوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة الشفافية لأصول البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية.
واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والإفريقي على مدار يومين استكمالا للجهود التي قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزي والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.
وكان بنك التنمية الإفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة. وتهدف هذه المبادرات المصرية– الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الإفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية. ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، ما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفي ومنح هذه العملات المحلية قوة التداول على المستويين الإقليمي والدولي لاحقا.
Attachments area
عقدت البورصة المصرية اجتماعًا مشتركا مع ممثلي بنك التنمية الإفريقي في القاهرة برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في جمهورية مصر العربية لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية.
كما عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة برئاسة كريم مكي رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية وأكين أديجون كبير موظفي أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الإفريقي، حيث قدم الجانب المصري تعريفا مستفيضا بالنظام البيئي لأسواق المال المصرية، ومن جانبه شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحلية، موضحا مسؤوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة الشفافية لأصول البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية.
واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والإفريقي على مدار يومين استكمالا للجهود التي قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزي والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.
وكان بنك التنمية الإفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة. وتهدف هذه المبادرات المصرية– الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الإفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية. ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، ما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفي ومنح هذه العملات المحلية قوة التداول على المستويين الإقليمي والدولي لاحقا.