أبحاث "مؤتمر الأوقاف": الإسلام يثمن قيمة التكافل في بناء الدول
كتب - بوابة روز اليوسف
أكد الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الإسلام يثمن قيمة التكافل وجهود حماية الصالح العام في بناء الدول.
وقال النجار - في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (حماية الصالح العام للدولة في التشريع الإسلامي) إلى المؤتمر الدولي الثلاثين حول (فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية) الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - إن العمل على بناء الدول والأوطان يتطلب عدة ضوابط أهمها يتمثل في العمل على إصلاح الخلل القائم بين الحق العام والحق الخاص في مجال التعامل مع كل منهما، دون أن يحظى الحق الخاص بعناية أكبر واهتمام أكثر عن الحق العام الذي أمسى لا يحظى بمثل تلك الحماية من الأفراد.
وتابع النجار: "أن التشريعات الإسلامية أقرت أمورا كثيرة لحماية الحق العام، ومن بينها: تحقيق مقصود الله في استخلاف الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للأجيال القادمة، فضلا عن تشديد الإجراءات العقابية لحماية هذا الصالح العام".
من جانبه، قال الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، في الورقة البحثية التي قدمها للمؤتمر تحت عنوان "أثر العمل التكافلي في بناء الدول"، إن الإسلام حث على تطبيق مفهوم التكافل والعمل به من أجل حماية المجتمعات الإسلامية وتحقيق السعادة فيها، موضحا أن العمل التكافلي في الإسلام يتأسس على التشريعات التالية: تشريع الوقف، وتشريع الملكية العامة، كما قام بحماية التكافل وتشريع الزكاة، وتشريع فرض أنواع من الضرائب.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن "حق ولي الأمر في فرض ضريبة هو موضع اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وقد وضع الفقهاء شروطًا لفرض الضريبة كما حددوا المجالات التي تفرض من أجلها، وفرضوا ضريبة تخصص لمساعدة الفقراء إذا لم تكفهم الزكاة".
أكد الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الإسلام يثمن قيمة التكافل وجهود حماية الصالح العام في بناء الدول.
وقال النجار - في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (حماية الصالح العام للدولة في التشريع الإسلامي) إلى المؤتمر الدولي الثلاثين حول (فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية) الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - إن العمل على بناء الدول والأوطان يتطلب عدة ضوابط أهمها يتمثل في العمل على إصلاح الخلل القائم بين الحق العام والحق الخاص في مجال التعامل مع كل منهما، دون أن يحظى الحق الخاص بعناية أكبر واهتمام أكثر عن الحق العام الذي أمسى لا يحظى بمثل تلك الحماية من الأفراد.
وتابع النجار: "أن التشريعات الإسلامية أقرت أمورا كثيرة لحماية الحق العام، ومن بينها: تحقيق مقصود الله في استخلاف الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للأجيال القادمة، فضلا عن تشديد الإجراءات العقابية لحماية هذا الصالح العام".
من جانبه، قال الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، في الورقة البحثية التي قدمها للمؤتمر تحت عنوان "أثر العمل التكافلي في بناء الدول"، إن الإسلام حث على تطبيق مفهوم التكافل والعمل به من أجل حماية المجتمعات الإسلامية وتحقيق السعادة فيها، موضحا أن العمل التكافلي في الإسلام يتأسس على التشريعات التالية: تشريع الوقف، وتشريع الملكية العامة، كما قام بحماية التكافل وتشريع الزكاة، وتشريع فرض أنواع من الضرائب.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن "حق ولي الأمر في فرض ضريبة هو موضع اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وقد وضع الفقهاء شروطًا لفرض الضريبة كما حددوا المجالات التي تفرض من أجلها، وفرضوا ضريبة تخصص لمساعدة الفقراء إذا لم تكفهم الزكاة".
