جهود عديدة تبذلها منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة بأنواعه وأشكاله المختلفة سواء جسدى أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي أو سياسي وحتى العنف المؤسسي أو القانوني، كان آخرها حملة عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات التي تم إطلاقها اليوم في مؤتمر صحفي عقده مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "آكت"، والمبادرة النسوية الأرومتوسطية، وذلك بالتزامن مع مؤتمرات صحفية في ست دول أخرى بخلاف مصر هي الجزائر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب.
أرقام عديدة تضمنها المؤتمر تدل على العنف الواقع ضد المرأة، فهناك ٥٩٪ من النساء محرومات من حق الميراث، و٢٧٪ من النساء ضحايا الزواج المبكر، وتخسر الأم الوصاية على أطفالها في حال زواجها مرة ثانية، وغيرها من الأرقام المفزعة، وخلال المؤتمر ثمنت د. عزة كامل، مديرة "آكت" في بداية المؤتمر جهود الدولة الداعمة للمرأة وتمنت أن تتبنى الدولة قانوناً لمناهضة العنف ضد النساء، كما طالبت الرجال والشباب خصوصاً بمساندة الحملة ودعم حقوق المرأة، مؤكدة أن الحملة ليست ضد الرجال وإنما هدفها حماية المرأة وحفظ حقوقها.
وقرأت الإعلامية بثينة كامل بيان إطلاق المؤتمر، الذي تضمن أن الحملة تعمل على حماية حقوق النساء، وعلى توجيه اللوم للجاني المعتدي وليس للضحية كما هو حادث، وأشار البيان إلى أن الحملة تستخدم كل وسائل الاتصال الجماهيري ومنها القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الصحافة، مثل استخدام هاشتاج تويتر بإسم #شو_قصتك الذي يعمل على مشاركة قصص العنف التي تعرضت لها النساء، كما تعمل الحملة على توفير منصة آمنة للوصول إلى المعلومات حول الخدمات الحالية المقدمة لضحايا العنف.
وشددت أميرة حسين، المنسق الإقليمي لسياسات النوع الاجتماعي، على دور الإعلام في التوعية بحقوق المرأة، ودوره الهام للغاية في مواجهة العنف ضد النساء، كما نبهت على ضرورة مشاهدة الصورة الكاملة لوضع المرأة من كافة الجوانب، وهو ما يمكن أن يقدمه الإعلام بأفضل شكل.
وقالت نيفين عبيد، عضو مؤسسة المرأة الجديدة إن بعض التشريعات القانونية لحماية النساء في مصر تحتاج لمزيد من التفعيل والتطوير، كما قدمت التحية لمركز آكت على دوره الفاعل في نصرة المرأة ومواجهة زواج القاصرات.
وأكدت رنيم العفيفي، مؤسسة مشروع وله وجوه أخرى النسوي، إن العنف ضد النساء منتشر في عدة دول عربية، فحرمان بعض النساء من ميراثهن وختان الإناث ينتشر في عدة دول.
وتحدث رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن عقد مؤتمر سابق في لبنان تم الكشف فيه عن وجود ثغرات قانونية تمكن المعتدين على النساء من النجاة بفعلتهم، سواء في قضايا الاستيلاء على ميراث النساء أو قضايا الاعتداء الجسدي.
وأوضحت هبة عادل، منسق مبادرة محاميات مصريات، أن المؤتمر يركز على محورين هامين للغاية وهما تفعيل قوانين حماية المرأة، وتغيير الثقافة السائدة من خلال التعليم ليتم تنشئة الأطفال على قيم احترام المرأة وحفظ حقوقها.
وفي نهاية المؤتمر، أكدت د. عزة كامل على ترحيب منظمي الحملة بكافة الاقتراحات والتعليقات، كما أوضحت أن الحملة ليست بداية مواجهة العنف ضد النساء وإنما هي استمرار لكفاح ونضال طويل امتد لعشرات السنوات.
