وزير التموين يدعو الدول الأورومتوسطية لزيادة التعاون الاقتصادي وتعزيز أوجه الابتكار

 قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي إنه يتوجب على الدول الأورومتوسطية العمل على تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينها، وتعزيز أوجه الابتكار في المجالات كافة، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري للوصول لمستقبل أكثر استقرارا لدولنا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لوفد مصر المشارك في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثالث عشر في مدينة برشلونة باسبانيا، والذي تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات.

وأضاف المصيلحي أن مصر وضعت نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، الشراكة الفعالة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين ،ودعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره ويظهر ذلك في مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

وأضاف المصيلحي أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014، وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة 9 شهور، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وأشار المصيلحي إلى أن مصر انطلقت نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية، وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال، طبقا لكافة التقارير الدولية، والذي تواكب مع مشروعات قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات الكهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق والنهضة في كافة قطاعات البنية التحتية، التى استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه في السنوات الخمس الماضية ليتم تقديم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية، وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

ودعا المصيلحي الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر بمجالات التصنيع المشترك واستخدام مصر كمركز لوجيستي للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والوطن العربي مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لتنمية الصادرات سويا.

من جانب آخر قام المصيلحي ووفد الغرف المرافق بزيارة مركز ميركابانا ببيرشلونة وهو أكبر سوق جملة فى أوروبا الذي يتداول أكثر من 2,2 مليون طن من الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، والمتضمن مراكز فرز وتعبئة وإعادة تدوير على مساحة 180 هكتار على الطريق الدائري لبرشلونة، والذي يبعد 4 كيلومترات فقط من كل من الميناء والمطار ومحطة السكك الحديدية، بخلاف سوق مستقل بجوار المطار للحبوب، والذي قام بتصميم والإشراف على تنفيذ أحدث أسواق جملة فى العديد من دول العالم مثل دبي ومونت نيجرو، حيث التقوا بقيادات السوق وقاموا بتفقد دورة العمل والإجراءات المتبعة والخدمات المقدمة لتجار الجملة وأساليب حساب التكاليف وخفض الهالك ورقابة الجودة.

كما قام المصيلحي بزيارة المركز اللوجيستى والمنطقة الصناعية وحاضنة الأعمال لغرب أوروبا "زونا فرانكا" الذى يقع على الطريق الدائرى بين الميناء والمطار والمتصل بسكك حديدية بمساحة 41 هكتار للمركز اللوجيستي و 4,7 مليون متر مربع للمنطقة الصناعية و120 ألف متر للمنطقة الإدارية، والتي تجمع أكثر من ألف من الشركات العالمية وتتضمن مناطق جمركية ومناطق حرة، وتم عرض خطة مصر للمراكز اللوجيستية سواء الإقليمية أو الحدودية وتم الاتفاق على زيارة وفد متخصص لمصر لاستطلاع سبل الاستثمار في المراكز اللوجيستية المصرية.