الرئيس التونسي: سنعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة.
وأكد الرئيس التونسي - في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة - أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية.
وأضاف الرئيس التونسي أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة تهنئة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة، أن الاستسلام والإحباط ليس من شيم التونسيين والتونسيات، مشيرا إلى أن الشعب التونسي قادر على أن يضرب المواعيد مع التاريخ ليصحح مساره بل ويصنع تاريخا جديدا.
وتابع: "نستقبل العام الجديد دون أن ننسى ثوابتنا أو نغفل عنها ولو للحظة واحدة، والتي منها على الصعيد الداخلي هو الدور الاجتماعي للدولة من صحة وتعليم وضمان اجتماعي، وتوفير فرص العمل التي تحفظ الكرامة"، مشيرا إلى أن العاطلين عن العمل ليسوا عبأ ولكنهم ثروة مهدورة يمكن استغلالها عن طريق فتح طرق جديدة بفكر سياسي واقتصادي جديد لمواجهة هذه التحديات.
وقال: "إننا هنا لا نرفع الشعارات، بل نريد أن نعبد الطريق ونرسم معالمها ونحدد محطاتها"، مؤكدا أن الشعب التونسي فتح مرحلة جديدة في التاريخ وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعاته.
وحيا قيس سعيد الشباب التونسي ولكل التونسيين والتونسيات الذين يعملون بكل ثبات حتى تستعيد المرافق العمومية عافيتها والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية نجاعتها، كما حيا القوات المسلحة التونسية وقوات الأمن الداخلي الذين يرابطون من أجل حماية البلاد.
وتطرق إلى الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عنها، مشيرا إلى أن المرأة التونسية ساهمت على مر التاريخ في صنع التاريخ وستواصل ومن حقها اليوم أن تطالب بدعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر أكد الرئيس التونسي أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، وقد تقتضي ظروف معينة اتخاذ إجراءات استثنائية أو الاستمرار فيها لمقتضيات الأمن، كإعلان حالة الطوارئ الذي قرر تمديدها لمدة شهر أمس الإثنين.
وأوضح أن الأمر المتصل بحالة الطوارئ لا يطبق منه سوى جزء قليل وهو المرتبط بوضع عدد من الأشخاص رهن الإقامة الجبرية أو الإقامة الإدارية أو الاجتماعات أو المظاهرات وغيرها من الحريات الأخرى لم تمنع أبدا اعتمادا على هذا النظام القانوني الذي تجاوزته الأحداث.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن يضع المجلس النيابي تشريعا جديدا بإضافة حكم بالقانون المتعلق بالإرهاب يتيح للسلطات الأمني بعد الحصول على إذن قضائي بوضع من يشتبه في أنه التحق بتنظيم إرهابي وضعه رهن الإقامة الجبرية أو الإدارية.