الدستورية تقضي بدستورية المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
رمضان أحمد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التي كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009.
ربما يعجبك
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني: إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه- طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالي شرف وواجب مقدس.
وأضاف فهمي أن التجنيد إجباري، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملًا وطنيًّا لا يجوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009.
جوجل نيوز
