5 انتهاكات إثيوبية للقانون الدولي!

فى 23مارس من العام 2015م، كان التوقيع الثلاثى بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان على «إعلان المبادئ» حول سد النهضة بمثابة تدشين «وثيقة توافقية» تمثل حلّا وسطًا بين مواقف الأطراف الثلاث.. إذ مثّلت الوثيقة (إعلان المبادئ)  فى حد ذاتها لبنة النجاح الأولى، بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى ترسيخ المؤسّسية، حول ما يتعلق بمياه النيل الشرقى.

.. وانطلقت الديباجة الرئيسية لوثيقة إعلان المبادئ من التأكيد على أهمية نهر النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوى لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، [ألزمت] الدول الثلاث أنفسها بعدد من المبادئ الحاكمة حول «سد النهضة».. إلا أنه بامتداد السنوات التالية لتوقيع «إعلان المبادئ» كان ثمة عديدٌ من المؤشرات على محاولات الجانب الإثيوبى للالتفاف على مبادئ الإعلان، والتعامل معها من منطلق عدم الإلزام (على خلاف تقرير الإلزام الوارد بالوثيقة).

.. وعلى مدار 5 أعوام كاملة (من مارس 2015م إلى مارس 2020م)، كان أن اغتالت السياسات الإثيوبية «مبادئ الإعلان» التى تم إرساؤها (على الأقل المبادئ الخمسة الأُوّل)، بشكل دءوب(!).

01 – مبدأ التعاون

نصت الوثيقة على أن التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحُسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى، هو الأصل .. كما أن التعاون فى تفهم «الاحتياجات المائية» لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، جزءٌ أصيل من الإعلان.. إلّا أن الجانب الإثيوبى لم يراعِ أيًّا من عناصر هذا المبدأ؛ إذ قدَّم رؤيته الأحادية من دون الالتفات لمصالح دولة المصب (مصر).. ومن دون الالتزام بالتفاهم المشترك كأساس.. وهو ما كانت نتيجته أخيرًا، هو التبرُّم من التوقيع على مسودة الاتفاق النهائى التى أعدتها واشنطن (بالتنسيق مع البنك الدولى).

02 – مبدأ التكامل الإقليمي والاستدامة

نصت الوثيقة - كذلك - على أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يُعتمد عليها.. ثم كان أن أسهَم التعنت (المتتابع) من قِبَل الجانب الإثيوبى فى قطع أغلب السُّبل «المستقبلية» أمام التعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى.. فضلًا عن إضافة مزيد من التوترات حول العلاقات الثنائية (والثلاثية، أيضًا).

03 – مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن

أوضحت الوثيقة أنه سوف تتخذ الدول الثلاث كل الإجراءات المناسبة؛ لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسى).. وفى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول؛ فإن «الدولة المتسببة» فى إحداث هذا الضرر عليها- فى غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا. .. أى أن هذا المبدأ فى حد ذاته، كان يُرسِى- بشكل واضح- الاعتراف بالمصالح المشتركة بين الأطراف الثلاث.. فالاعتراف بالمصالح الإثيوبية يقتضى- كذلك- التسليم بالمصالح المصرية، وعدم التسبب فى ضرر ذى شأن (جسيم).. وهو ما لم تعمل على مراعاته- إلى اللحظة- الحكومة الإثيوبية.

04 – مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب

ذكر «إعلان المبادئ» أنه سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية (المشتركة) فى أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.. ولضمان استخدامها المنصف والمناسب؛ سوف تأخذ الدول الثلاث فى الاعتبار العناصر الاسترشادية التالية (على سبيل المثال)، ومنها:

(أ)- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

(ب)- الاحتياجات الاجتماعية  والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

(ج)- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض؛

(د)- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

(هـ)- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن؛

(و)- مدى توافر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

(ز)- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض فى نظام نهر النيل؛

(ح)- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

.. ومع ذلك.. كان أن ضرب «الجانب الإثيوبى» عُرض الحائط بتلك العناصر كافة.. ولم يراعِ أو يلتفت (رُغم توافر حُسن النوايا من الجانب المصرى) إلى الاحتياجات المصرية.

05 – مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد

قرر «إعلان المبادئ»، أن تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

(أ)- الاتفاق على الخطوط الإرشادية و«قواعد الملء الأول» لسد النهضة، التى ستشمل كل السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد؛

(ب)- الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، التى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر؛

(ج)- إخطار دولتَى المصب بأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

.. ومع ذلك، كان أن أعلن «الجانب الإثيوبى» فى أعقاب انسحابه من توقيع الاتفاق الأخير فى واشنطن، عن عزمه فى بدء عملية الملء خلال يوليو بشكل منفرد.. وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقية الموقعة بين الأطراف المعنية.. أى أننا- بشكل عام- بتنا أمام انتهاكات إثيوبية (بالجملة) لقواعد القانون الدولى.. وبشكل صارخ لا يخلو من فجاجة.. وهو ما ينذر قطعًا بانتهاء «الدبلوماسية الناعمة» فى التعامل مع قضية سد النهضة.