وزير التنمية المحلية : برنامج التنمية يسعى لدعم محافظات "صعيد مصر"

 أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ، أن برنامج تنمية الصعيد يسعى خلال المرحلة الأولى أو "الامتداد الجغرافي" إلى دعم محافظات صعيد مصر ، لتكون أكثر جذبا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واتساقا مع رؤية الحكومة ، ورئيس الوزراء بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر ، باعتبارها من المناطق "الأكثر فقرا" 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، ووزير التنمية المحلية ، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا.

ونوه بإشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين بالمحافظتين، و تراجع معدل الفقر بكل منهما، موضحا ان محافظتي أسيوط والمنيا تصدرتا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.

وأوضح وزير التنمية المحلية - في بيان مشترك - أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وقال إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019 0 2020 ، بلغت حوالي 2575 مشروعا بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج 1593 مشروعا وبمحافظة قنا 982 مشروعا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1796 مشروعا وجاري تنفيذ 779 مشروعا في كلتا المحافظتين.

وأشار إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية ، فيما يتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتان بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 2020 - 2021 .

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا، مشيرا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي .

وأوضح شعراوى أنه من أهم أهداف البرنامج أيضا تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء .

ومن جانبها ، قالت الدكتورة هالة السعيد ، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم "جزئيا " من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا ، لجعل الإقليم أكثر جذبا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه ، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفعالية في إطار من "اللامركزية" ، لافتة إلى أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء : التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى.

وأشادت بالدور الذي تقوم به اللجنة في دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة؛ بهدف خلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

وأوضحت أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرا والأقل حظا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70 % من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافي للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطي والتنفيذي هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كافة المحافظات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، وأن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 - 2021 ، تُشكِّلُ نسبة 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ ، وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019 0 2020 ، مشيرة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.

وأوضحت أن هذا البرنامج يقدم نموذجا متكاملا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة ، وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته ، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحةفرص للعمل والتصنيع والإنتاج. وأوضحت أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم القضاء على الفقر، والمياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، و الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

ولفتت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لاعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعا فى محافظتى قنا وسوهاج.

جدير بالذكر أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد كمرحلة أولى، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي : حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادي