شركة قابضة.. أهم توصيات مؤتمر فرص الاستثمار للمصريين في الخارج
صبحي شبانة
عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ثاني ندواته الإلكترونية ليلة أمس الجمعة تحت عنوان فرص الاستثمار في مصر لأبناء الوطن العائدين من الخارج وتحديات ما بعد كورونا.
ربما يعجبك
حضر الندوة مجموعة كبيرة من رؤساء الجاليات المصرية حول العالم ورجال الأعمال وعدد من الاقتصاديين.
تحدث في المؤتمر د. محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، الخبير الاقتصادي في دولة الكويت، د. حسني مهران الأستاذ والخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق، د. حسن الجراحي رجل الأعمال البارز في المملكة العربية السعودية، والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، ولفيف من السادة رجال الأعمال والمشتغلين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين، إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في مصر في التنمية الاقتصادية، والاتحاد العام جزء أصيل من هذا الوطن وعليه واجب استدعاء رؤوس الأموال الصغيرة التي يملكها أبناء الوطن في الخارج للمساهمة في التنمية ودفع الاقتصاد الوطني، حيث لاقت الدعوة قبول الكثير من أبناء الوطن في مختلف دول العالم في المشاركة.
وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج: إن المؤتمر قد أصدر توصيات مهمة، منها البدء فورًا في إجراءات شركة قابضة تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجارٍ الآن عمل اللازم وقد تولى بالفعل ثلاث مكاتب من أكبر مكاتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية في القاهرة والرياض عمل اللازم في هذا الشأن.
وأضاف سليم أن الحضور اجتمعوا لخدمة وطبهم وكوادر مصرية عملاقة ساعد على تواجدهم تطبيقات الإنترنت.
وأوصى مؤتمر فرص الاستثمار في مصر للمصريين العائدين من الخارج:
• إنشاء شركة قابضة للمصريين في الخارج تستوعب رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين في الخارج تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة وتعرض منتجاتها أيضًا من خلال معارض متنوعة، مع تكليف (3) مكاتب من أكبر مكاتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية المعروفة (تم تسميتها مكتب قانوني في الرياض، ومكتب اقتصادي وآخر قانوني في القاهرة).
• العمل على إدراج رؤوس أموال المصريين العائدين من الخارج ضمن حزم الامتيازات الجيدة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.
• توجيه رؤوس الأموال القادمة ناحية الاقتصاد المنظم من خلال التشريعات الحالية، والبعد عن العشوائية وإخفاء النشاط عن مؤسسات الدولة، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
• العمل على تفعيل ثقافة التجارة الإلكترونية بين الشباب على اعتبار أنها مستقبل التجارة في العالم.
• العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار في الجهاز الحكومي، خصوصًا في المدن الصناعية الجديدة وفي الأقاليم.
• مخاطبة من يلزم في وزارات الدولة للعمل على إيجاد قاعدة بيانات للعاملين العائدين وتصنيفهم حسب المهن والحرف، وكذلك خطة عمل استيعاب كل العائدين المحتملين في سوق العمل المصري.
جوجل نيوز
