وزيرة التجارة : القطاع الخاص شريك رئيسي في وضع رؤية لتنمية الصناعة والتصدير

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نفيين جامع حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن كافة القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وايماناً منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، الامر الذي يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة فى السوق المصري. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم ، والذي تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وخطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة ، شارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة .

وقالت جامع إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد فى الاسواق الخارجية ، مشيرة إلى أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع، ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة ،وإنما الشركات الصغيرة ايضا، لفتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .

وطالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية ، بمنطقة مرغم بالإسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية .

وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات ، لفتت الوزيرة الى ان الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل الصندوق ، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية ، وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق .

ومن جانبه اكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه الشركات الكيماوية المصدرة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالى 5,6 مليار دولار ، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية الى حوالى 60 مليار دولار سنوياً .

وأشار إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والاجانب ، مشيرا إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة .

وطالب ابو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية، يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب ، خاصة وأن البرنامج الحالى والذي تم اقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتباراً من اول يوليو المقبل ، فضلا عن أهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الالكترونى لمنتجاتهم ،خاصة فى ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية للخارج ، بما يسهم فى الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتجات المصرية ، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول الي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع انتاجا وتصديراً .

ودعا مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه الي السوق الأفريقي وإنما للأسواق الجديدة خاصة فى ظل الازمة الحالية ، مشيرا إلى أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.