وكالة أنباء الشرق الأوسط ترد على مغالطات الأناضول التركية

• سبع سنوات من الإنجازات في مصر تلقب بـ"السبع السمان"

• 19 حزبًا سياسيًا ممثلة في البرلمان تزاول نشاطها بكل حرية

• نظام الحكم في مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية

• إنجازات في 7 سنوات تربو على ما تحقق في أربعين عامًا

• لا توجد اعتقالات لنشطاء سياسيين.. بل جنائيين محبوسين يسعون لارتداء ثوب السياسة

• تنسيقية شباب الأحزاب بمثابة منصة حوارية حول مختلف قضايا الوطن

القاهرة في 4 يوليو (أ ش أ).. وسط احتفالات شعب مصر العظيم، بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي استردت هوية مصر الوطنية بعد اختطافها، من جانب جماعة الإخوان الإرهابية قرابة العام، خرج نظام الحكم التركي الفاشي الاستعماري ليجاهر بأحقاده الدفينة صوب مصر وشعبها وقادتها ومعارضتها الوطنية، عبر تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، التي تعد بوقًا للممارسات التركية الداعمة للإرهاب ولخططها الاستعمارية، ممثلة في احتلالها لأجزاء متفرقة من العالم العربي في سوريا والعراق إلى جانب دعمها ورعايتها للميليشيات المسلحة في كلا البلدين، واعتداءاتها المسلحة في ليبيا، وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية بصورة مباشرة ودعمها للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، التي دفعت بهم إلى ليبيا، وكذلك ممارساتها لشكل آخر من الاعتداءات على كل من قبرص واليونان، بهدف الاستيلاء على منابع النفط والغاز في البحر المتوسط.

ويستهدف أردوغان، من وراء هذه التدخلات، محاولة إحياء مشروعه الاستعماري الجديد وأوهامه، لاستعادة الخلافة العثمانية في ثوبها الجديد، معتمدًا في ذلك على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في الدول، التي شهدت ما سمي بثورات الربيع العربي، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان التذكير بما حمله الاحتلال العثماني لمعظم الأقطار العربية لفترة حالكة السواد من تاريخ الأمة الإسلامية التي أصابتها بالتخلف والجمود وترسيخ لنمط الحكم الاستبدادي.

وقد حمل التقرير المنشور على الوكالة التركية، تحت عنوان "في ذكرى 3 يوليو.. المعارضة المصرية والسبع العجاف"، سلسلة من الأكاذيب وجهت خلالها هجومًا حادًا على مصر وقيادتها وشعبها ومعارضتها الوطنية، متباكية على نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مدعية على نحو يحمل السخرية والاستهجان، أن لهم شرعية تذكر، داعية المعارضة لإمكانية التحالف معها.

وادعت الوكالة المروجة للنظام التركي الفاشي كذبًا أن المعارضة المصرية، تتهم النظام بإغلاق كل الأبواب، وأن هناك اعتقالات للسياسيين المعارضين، وهو أمر لا أساس له من الصحة والواقع، حيث تزاول المعارضة المصرية نشاطها في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية وكفالة التعبير عن الرأي، التي يحميها الدستور، الذي نص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته.. كما نص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني، إلى جانب أنه لا يوجد في مصر معتقل سياسي واحد، كما ادعت الوكالة بل يوجد جنائيون محبوسون، يريدون ارتداء ثوب السياسة خلافًا للواقع. ويعكس المشهد الراهن للبرلمان المصري، الذي يضم في عضويته 568 عضوًا منتخبًا، ممثلين لـ19 حزبًا سياسيًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الآراء المتعددة والمتنوعة، وكذلك المستقلين إلى جانب تمثيل عادل للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها أمور لم تكن تلقى بالًا إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتعبر تلك القوى عن رأي الشعب وإرادته، وتساءل من تشاء من وزراء السلطة التنفيذية وغيرهم، ولا يتم إجراء أية تشكيلات أو تعديلات وزارية، إلا بموافقة البرلمان الذي يزاول عمله أيضًا بكل حرية في سن التشريعات، وتعديل ما يتطلب منها، إلى جانب أن البرلمان في دورته الحالية سبق وأن أقال وزراء وأعاد مشروعات قوانين دون موافقة للحكومة، وغير ذلك من الممارسات الديمقراطية المشروعة.

وتزاول الأحزاب أنشطتها المختلفة عبر اجتماعاتها التي كفل لها القانون حرية انعقادها إلى جانب اجتماعاتها المشتركة في بعض الأحيان، للتنسيق فيما بينها ومن خلال الندوات التي تنظمها وعبر وسائل الإعلام المختلفة، والبيانات التي تحمل آراءها واتفاقها واختلافها مع القوى الأخرى بكل حرية.

وتناست الوكالة التركية، التي تروج لنظام الحكم الاستبدادي القمعي، أن المعارضة المصرية وسائر القوى السياسية المصرية تختلف في آرائها، من أجل مصالح الوطن العليا في ضوء ما يرى كل منها أنه الأصوب فيما يجمعها جميعًا الاصطفاف الوطني في مواجهة المخاطر الجسام التي تهدد الوطن وقت المحن والأزمات فكان وما زال اصطفافها في مواجهة الإرهاب وتأييدهم للقيادة السياسية في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وهويته في مواجهة كل ما يهدد أمنه القومي، وهو الأمر الذي يغضب ويثير حفيظة تركيا، التي يعكر صفوها ذلك الاصطفاف المناهض للإرهاب الذي تعد هي الداعم الرئيسي له في المنطقة، فضلًا عن رعايتها لسائر التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وحيث تنعم الأحزاب السياسية المصرية بحريتها الكاملة في مزاولة عملها السياسي، وتتنافس فيما بينها على طرح رؤاها ووجهات نظرها، والتفاعل مع الشارع السياسي، استعدادًا لخوض سائر الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، فقد تم منذ عامين إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تمثل أحد المعالم السياسية المضيئة في مصر، حيث تأسست لتكون منصة حوارية تجمع شباب مختلف الأحزاب والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها، إلى جانب المستقلين بهدف تنمية الحياة السياسية عبر حوار هادف وفعال، حول مختلف القضايا والقوانين والتشريعات.

وتمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من تقديم تجربة فريدة من العمل السياسي المحترف، من خلال أجندة وطنية تعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها المؤتمرات الوطنية للشباب وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، كما قدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات، كما كان للتنسيقية دور فعال في المشاركة في الحوار المجتمعي، لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك العمل على مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات. كما تكلل عمل التنسيقية، باختيار ستة من أعضائها نوابًا للمحافظين، حيث تم ولأول مرة في تاريخ مصر تعيين شباب من أحزاب معارضة في مناصب قيادية بالمحافظات.

وزعمت الوكالة التركية المروجة دومًا للإرهاب أن جماعة الإخوان عادت إليها ورقة الشرعية، بعد وفاة محمد مرسي، دون أن تتساءل الأناضول كيف وصلت هذه الجماعة إلى سدة الحكم في مصر على مدى عام، إذ تحقق لهم ذلك عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتمكنت تلك الجماعة من الوصول إلى سدة الحكم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية وسط ادعاءات ووعود كاذبة وبراقة فشلت في أن تحقق أي منها.

وقد كشفت جماعة الإخوان عن هويتها الإرهابية أمام شعب مصر العظيم، إذ أحاط مرسي العياط نظام حكمه بعناصر الإرهاب المدانة جنائيًا في جرائم قتل وسفك دماء وترويع للآمنين، وأدار البلاد عبر مكتب إرشاد الجماعة، واستعان بمن لا خبرة لهم في إدارة شؤون البلاد، وشهدت سائر الملفات إخفاقات في الأداء على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدارت تلك الجماعة شؤون الدولة على نحو إقصائي وبصورة عشوائية كادت تصل بالوطن إلى حافة الهاوية.

لقد خرج شعب مصر صاحب المشروعية الأول في البلاد، التي غيرت نظام حكم مبارك، لتصحيح مسيرة نظام الحكم في البلاد مرة أخرى، فكانت ثورة 30 يونيو التي خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري، مسلحين في ذلك بالنصوص الدستورية المتعاقبة في مصر، والتي تنص على أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، فكانت الإطاحة بذلك الحكم الاستبدادي الإرهابي.

وتوافقت القوى السياسية المصرية في 3 يوليو على أجندة وطنية واضحة بعد إسقاط نظام حكم الإخوان، استهدفت الحفاظ على هوية الوطن والمبادئ الوطنية، التي التف حولها المصريون، وبموافقة القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وفي مقدمتها أيضًا مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عقب انتهاء فترة انتقالية تولي رئاسة الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.

وتدعي وكالة أنباء الأناضول، الناطقة بلسان الحكم التركي، الذي لا يألو جهدًا في العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في سائر ربوع دول المنطقة، أن هناك معارضة مصرية في الخارج وتوجه لها نصحًا وإرشادًا، رغم أن تركيا تعلم أنه لا توجد معارضة مصرية في الخارج، بل هناك منتمون لتلك الجماعة من الهاربين من أحكام القضاء، إثر ارتكابهم جرائم جنائية بالغة الخطورة، بعضها ارتبط بالتخابر وبعضها الآخر بجرائم قتل وتحريض عليه أو بحرق كنائس، واعتداء على المواطنين الأبرياء، وآخرين قلائل آلوا على أنفسهم اعتلاء منابر الإرهاب في تركيا وقطر مقابل مبالغ مالية لشراء ذممهم، شريطة التطاول على وطنهم وشعبه ونشر الشائعات والأكاذيب، والذين واجههم شعب مصر باصطفافه الوطني ووحدته وسلامته الوطنية.

وتفخر مصر وشعبها بأحزابها الوطنية وقواها السياسية الحية، التي تزاول نشاطها وتقول آراءها بكل حرية ويعود كل منهم إلى بيته سالمًا أمنًا، ويمثلون في الوقت ذاته جزءًا أساسيًا من مكونات نظام الحكم في مصر.

وتبقى عناصر الإرهاب والإجرام الفارة خارج البلاد تحظى بخزي وعار لما اقترفته من جرائم، أكثرها خسة وجرمًا التخابر على الوطن، والتحريض على قتل أبنائه وترويعهم والترويج لأفكار جماعة إرهابية محظورة على الجانب الأكبر من تاريخها الإجرامي، إذ ارتكبت سلسلة من جرائم القتل، التي كان أبرزها اغتيال أحمد ماهر رئيس الحكومة عام 1945 واغتيال القاضي أحمد الخازندار في مارس 1948 ومحمود النقراشي باشا، رئيس الحكومة المصرية في ديسمبر 1948 ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير عام 1954 والذي أصدر قرارًا على أثره، وافق عليه مجلس الأمة "البرلمان"، بحظر نشاط الجماعة وحلها، وذلك في 29 أكتوبر 1954.

 

 

 

وأفتت الجماعة الإرهابية باغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتقدمت كوادرها المشاركون في عملية الاغتيال إلى جانب أعضاء الجماعة الإسلامية، التي خرجت من رحم تلك الجماعة، وأعقب ذلك اغتيالهم للدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب عام 1990 والمفكر فرج فودة عام 1992 ومحاولة اغتيال الأديب العالمي نجيب محفوظ عام 1995.

 

وتوالت جرائم الجماعة الإرهابية، التي من أكبر مظاهرها الاعتصام الإرهابي المسلح برابعة والنهضة، عقب ثورة 30 يونيو وما تلاها من عمليات اعتداءات على أقسام الشرطة واغتيالات ومحاولات اغتيال بعض رموزها، والتي طالت بعضًا من وزرائها السابقين، وكذلك اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات عام 2015.

 

وادعت الوكالة التركية أن السنوات السبع، التي مرت بمصر هي سنوات عجاف، في حين أن المتتبع لما جرى على أرض مصر، خلال هذه السنوات يتبين له بما لا يدع مجالًا للشك، أنها من أخصب السنوات في تاريخ مصر المعاصر، وذلك في ضوء الإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت ووصفت بالسنوات السمان، حيث شهدت مصر، خلال سبع سنوات، إنجازات تزيد على ما تتحقق على مدار 40 عامًا.

أولًا: السياسة الخارجية المصرية

بعد سلسلة من الإخفاقات في إدارة العلاقات العربية والدولية، إبان حكم الجماعة الإرهابية، فعقب ثورة 30 يونيو بصفة عامة وإثر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ركزت السياسة الخارجية المصرية على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، اعتمادًا على دور مصر المحوري وثقلها الإقليمي والدولي، وأثبتت انفتاحها وتعاونها مع جميع دول العالم، لتحقيق تطلعات وطموحات ومصالح الشعب المصري، فضلًا عن احترامها للمواثيق والأعراف الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 

ونتيجة لهذه السياسات المتوازنة، حصلت مصر على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

 

 

 وتواصل الدبلوماسية المصرية جهودها، من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه بقراءة دقيقة للمشهدين الإقليمي والدولي، وبتصميم وعزيمة على مواجهة المخططات التي يسعى واضعوها إلى استنزاف مقدرات الدول العربية، وفي مقدمتها مصر واستنزاف دماء أبنائها بدعمهم للتنظيمات الإرهابية، وتشجيعهم أو تواطؤهم مع أيديولوجيات فكرية متطرفة تشكل رصيدًا للأنشطة الإرهابية.

ثانيًا: الوحدة الوطنية

خلّف نظام حكم الجماعة الإرهابية وراءه محاولات آثمة لنشر الفتن الطائفية، واستهداف للأقباط وكنائسهم ومقدساتهم، رغم كونهم جزءًا مهمًا ورئيسيًا وأساسيًا من نسيج الوطن الواحد، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبذل جهد كبير في تصحيح هذه الأوضاع المغايرة لطبيعة الوحدة التاريخية بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعلاء قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن.

 

 

ودعا إلى ضرورة نبذ الفرقة والفتن والابتعاد بالوطن عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة الأخوية، التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين، كما أكد على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري ستظل صامدة لمجابهة الفتن. وبدا ذلك واضحًا من خلال حرص الرئيس السيسي على المشاركة في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة بشكل متكرر ومتواصل، فضلًا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة إلى جانب المساجد، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف محافظات مصر، حيث تم إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء العمليات الإرهابية التي شنتتها جماعة الإخوان الإرهابية ومناصروها في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبلغ عدد الكنائس والمباني، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها حتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابعًا.

ثالثًا: الأوضاع الأمنية

عقب ثورة 30 يونيو قامت الأجهزة الأمنية بمواجهات حاسمة لجماعات العنف والإرهاب، التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك العناصر الإجرامية الجنائية، وهو ما أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلام والأمن إلى سائر ربوع الشارع المصري.  فيما قامت القوات المسلحة والشرطة، بدور كبير ومشهود وملموس في مواجهة عناصر الإرهاب المسلح، سواء في شمال سيناء أو في سائر المناطق الحدودية وغيرها، وقدمت في سبيل القضاء على الإرهاب العديد من الشهداء من خيرة أبنائها، ولم يزد هذا الأمر رجال القوات المسلحة والشرطة، إلا مزيدًا من العزم والإصرار على القضاء على تلك العناصر الإرهابية الإجرامية، التي سوّلت لها أنفسها الاعتداء على الأبرياء، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المساجد والكنائس معًا، وهو ما أدى إلى تلاحم وطني كبير، وغير مسبوق واصطفاف شعبي خلف القوات المسلحة والشرطة، وتأييد كامل لجهود الدولة في مواجهة الإرهاب الأسود، وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار الأمني داخل البلاد.

 

 

رابعًا: الوضع الاقتصادي

انعكس الاستقرار الأمني، الذي تحقق بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، على أداء الاقتصاد المصري، الذي كان قد شهد في جميع جوانبه إخفاقات كبيرة إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في أداء سائر القطاعات الاقتصادية، والتي أثرت سلبًا على حياة المواطنين، حيث حقق الاقتصاد المصري إنجازات ملموسة في الكثير من القطاعات، ونمت الاستثمارات المباشرة بنسبة تزيد على 250% ووصلت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.2 مليار دولار عام 2011، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5. 8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4 مليارات دولار.

كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصًا استثمارية في مختلف القطاعات، مع العمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، وتوفير فرص العمل. كما أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بملفات الأمن الغذائي، وتوفير السلع، وضمان توافر مخزون استراتيجي منها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجًا.

وعقب ثورة 30 يونيو، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في جميع القطاعات، بتكلفة تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة 2 تريليون جنيه. وتم خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة، أعدت مصر للثورة الصناعية الرابعة، وظهر ذلك جليًا على قطاعي التجارة والصناعة، وحققت الصادرات المصرية نتائج إيجابية، انعكست على دعم الاقتصاد، وتوفير العملة الأجنبية، وزيادة موارد الخزانة العامة الدولة.

 

كما نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسن المؤشرات المالية، وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد. ويعد جزءًا مهمًا من الأداء الاقتصادي والمالي، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 15 مليار دولار، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، إلى 43.1 مليار دولار في أوائل مارس 2020. 

 

وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة، التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا "  وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و2021 / 2022. وتشير التوقعات إلى تراجع معدل البطالة خلال العام الجاري، إلى حدود 8.5% بنهاية العام المالي 2020 / 2021 مقابل 8 ر 12 % عام 2015.

خامسًا: المشروعات القومية الكبرى

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه اهتمامًا كبيرًا بتشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات التي جاء في مقدمتها إنشاء قناة السويس الجديدة، والتي لعبت دورًا كبيرًا في زيادة الدخل القومي لمصر، وتنشيط حركة التجارة العالمية ومشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يتيح قدرًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير فرص العمل.  كما تم على مدى سنوات حكم الرئيس السيسي، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد أحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، والتي شيدت على أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وذلك إلى جانب إنشاء العديد من المدن الجديدة المجاورة لبعض المحافظات، والتي من بينها أسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والإسماعيلية الجديدة ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وشرق بورسعيد، وغيرها إلى جانب مشروع الجلالة ومدينة هضبة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

 

 

 

 

 

 

ومن أبرز المشروعات القومية، تطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة الإنتاج لتحقق مصر فائضًا من الطاقة الكهربائية في عهد الرئيس السيسي، بينما كانت تسجل عجزًا كبيرًا في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.  وتمكنت مصر في عهد الرئيس السيسي، من إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات تمثلت في إنشاء 27 محطة طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أي ما يعادل 13 ضعفًا لما ينتجه السد العالي.

سادسًا: الطرق والكباري

في مجال المشروعات القومية للطرق والكباري والأنفاق، أعاد الرئيس السيسي الحياة للمشروع، الذي أضاف لشبكة الطرق نحو ٧ آلاف كم، ليصل إجمالي شبكة الطرق إلى 30 ألف كم. وتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات، بالإضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية، كما تم تنفيذ 600 كوبري ونفق سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل، بالإضافة إلى مزلقانات السكة الحديد، وشبكة مترو الأنفاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابعًا: الرعاية الاجتماعية

جاء تطوير المناطق العشوائية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث استهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتم دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتدشين برنامجي تكافل وكرامة وبلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون أسرة (حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقرًا في مصر)، جميعهم تقريبًا من النساء والأطفال. كذلك وفر مشروع "الإسكان الاجتماعي" مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر. كما أولى الرئيس السيسي، اهتمامًا كبيرًا بإزالة المناطق العشوائية، وإقامة مدن سكنية حضارية متكاملة تضم مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية، بما يوفر الحياة الكريمة لهذه الطبقات، وذلك بما يضمن القضاء نهائيًا على العشوائيات غير الآمنة في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثامنًا: الرعاية الصحية 

وفي المجال الصحي، اهتم الرئيس السيسي، بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، والاهتمام بصحة المواطن المصري عبر مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، وغيرها من المبادرات الصحية، التي استهدفت الحفاظ على صحة المواطن المصري. وجاء مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ تنفيذه في عدد من المحافظات، تمهيدًا لتعميمه ليشمل بقية محافظات مصر، باعتباره أحد أهم المشروعات الرائدة في المجال الصحي. وجاء فيروس "كورونا"، ليكشف عن قوة المنظومة الصحية المصرية، التي نجحت في توفير العلاج الطبي اللازم للمصابين والمخالطين لهم، وتوفير المستشفيات والوحدات العلاجية اللازمة على نحو استوعب، ويمكن أن يستوعب الحالات، التي قد تُصاب بالمرض في المرحلة المقبلة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحول دون انتشار هذا المرض، حيث كانت الدولة قد بادرت إثر الإعلان عن هذا المرض، بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهته والحد من آثاره.

 

 

تاسعًا: التعليم والتعليم العالي

شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي، في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تطورًا كبيرًا، من خلال مشروع تطوير منظومة التعليم بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.  وقد انتهت وزارة التربية والتعليم من إنشاء 4474 مدرسة، بما يعادل 68150 فصلًا خلال 6 سنوات. إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات، وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وتطوير منظومة التعليم في مجملها، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وتعد هذا الإنجازات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات على مدى 7 سنوات شاهدًا كبيرًا على نجاح القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة في النهوض قدما بمسيرة الأداء في مختلف المجالات بما يجعل من هذه السنوات وبحق (سبع سمان)، وسط ترقب بتواصل قادم في منظومة الأداء في كل قطاعات الدولة المصرية، وسيظل شعب مصر العظيم مساندًا لدولته في جهودها المخلصة في مكافحة الإرهاب، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن القومي، وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة.